تواصل – الرياض: أكد عدد من ذوي العلاقة بقطاع النقل المدرسي أن القطاع بحاجة لمزيد من الدراسة والتنظيم سواء فيما يتعلق بالرسوم أو نوعية المركبات وخلافه، مشيرين إلى صعوبة تقدير حجم القطاع الذي توقع البعض منهم تجاوزه لملياري ريال سنوياً، ويعاني القطاع المكون من شقين حكومي وخاص من فوضوية الأفراد الذين يشكلون نسبة مرتفعة في الشق الثاني تناهز 20% من مجمل القطاع حسب تقدير البعض. وقال نائب رئيس اللجنة الوطنية للنقل رئيس لجنة النقل في الغرفة التجارية بجدة سعيد البسامي، إنه مع أن قطاع النقل المدرسي حظي مؤخراً بكثير من الدعم والتنظيم في شقه الحكومي، إلا أنه ما زال بحاجة للكثير من التنظيم في شقه الأهلي الذي يشكل الأفراد المخالفون نسبة قد تزيد على 20% منه؛ بسبب عدم استيفائهم للضوابط والاشتراطات التي تشترطها الجهات ذات العلاقة سواء بالنسبة للمركبات ومواصفاتها أو الأشخاص الممارسين لعملية النقل، بحسب “الرياض”. وأشار البسامي إلى أن القطاع سيشهد المزيد من الإضافات للخدمات القائمة حالياً خلال الشهر القادم؛ وذلك على وجه الخصوص في شقه الحكومي في ظل الجهود الكبيرة من طرف شركة تطوير والمتعهدين المتعاقدين معها، مشيراً إلى التسهيلات الكبيرة الحالية كتحديد مبلغ 200 ريال، المنصوص عليها في الأمر الملكي كأجور تسجيل عن العام الدراسي لكل طالب مع استثناء طلاب الأسر الضمانية وكذلك ما هو متاح من تقنية حديثة لولي الأمر تمكنه من متابعة دقيقة لابنه أو ابنته ومعرفة مسار الحافلة وخط سيرها. وبين رئيس اللجنة أن تفاوت تحديد الأجرة بالنسبة للشق الأهلي من القطاع مشكلة مستمرة يعاني منها الكثير من أولياء أمور الطلبة، مبيناً أن الكثير من المدارس الأهلية وشركات النقل المرخصة لديها حافلاتها الخاصة هي تفرض رسوم أجرة على الطلبة أو المعلمات المستخدمين لتلك الحافلات، ولكن عادة ما يلجأ الكثير من أولياء الأمور للسائقين الأفراد الذين تقل أسعارهم بنسبة تناهز 15% عن تلك الأسعار. بدوره قال دكتور دخيل الله الصريصري نائب رئيس لجنة التعليم الأهلي والمدارس العالمية بغرفة تجارة جدة إنه يصعب تحديد نسب معينة سواء فيما يختص بتقديرات حجم النقل المدرسي بالنسبة للقطاع الأهلي أو حجم المخالفات التي تحصل فيه، مؤكداً على الحاجة الماسة لدراسة هذا القطاع المهم والحيوي من قبل الجهات ذات العلاقة كوزارة النقل وإدارات المرور وغيرهم؛ بهدف الوصول لمخرجات تحقق المطلوب في هذا القطاع سواء بالنسبة للسلامة أو خفض معدلات الزحام الخانق جراء عمليات النقل الذاتي من قبل أولياء الأمور لأبنائهم في مختلف المدن. وبين الصريصري أن ما تم تداوله مؤخراً عن تحديد مبلغ 200 ريال للنقل المدرسي الحكومي هو أمر مفيد ويخدم المجتمع الذي يتطلع لأن يشمل التنظيم القادر على تحقيق مثل هذه الأسعار الملائمة مستقبلاً كافة قطاع النقل المدرسي سواء الحكومي أو الأهلي منه.