الأمن اللبناني: تأمين العودة الطوعية لمئات النازحين إلى سوريا غدا

  • 9/3/2018
  • 00:00
  • 8
  • 0
  • 0
news-picture

أعلنت المديرية العامة للأمن العام اللبناني، أنها ستقوم بتأمين "العودة الطوعية"، لمئات من النازحين السوريين المتواجدين داخل الأراضي اللبنانية إلى سوريا، صباح غد الثلاثاء.وذكر بيان صادر اليوم، عن الأمن العام اللبناني، أن النازحين السوريين سيتم تأمين عودتهم إلى بلداتهم في سوريا من خلال معبري (المصنع) (والعبودية) الحدوديين، وأنه تم تحديد 5 نقاط لتجمع هؤلاء النازحين لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تنظيم عملية عودتهم، نظرا لكونهم يقطنون مناطق مختلفة ومتفرقة من البلاد.ويتولى الأمن العام اللبناني منذ قرابة 3 أشهر عملية تأمين العودة الطوعية لدفعات من النازحين السوريين الذين يبدون رغبة مسبقة بالعودة إلى بلداتهم ومدنهم في سوريا، بالتنسيق مع مفوضية اللاجئين، حيث يقوم بتسجيل الأسماء والأعداد، والتنسيق مع السلطات الأمنية السورية في شأن ترتيبات عودتهم على دفعات ومراحل متتالية.وخصص الأمن العام الشهر الماضي 17 مركزا تنتشر في جميع أنحاء لبنان، لاستقبال طلبات النازحين السوريين الراغبين في العودة الطوعية إلى وطنهم، مؤكدا أنه سيتم تسوية أوضاع المغادرين مجانا فور إتمام مغادرتهم.وقال اللواء عباس إبراهيم مدير الأمن العام اللبناني في تصريحات سابقة له: إن أعداد اللاجئين السوريين الراغبين في العودة إلى بلادهم "في تزايد"، مشيرا إلى أن أحوال السوريين الذين عادوا بالفعل إلى سوريا، تشجع الباقين على العودة، خاصة وأن "الآلية التي نتبعها مع المسئولين السوريين تؤمن حماية هؤلاء حتى بعد عودتهم".وتعد أزمة النزوح السوري داخل لبنان من أكثر الأزمات الضاغطة على الدولة اللبنانية، حيث يؤكد المسئولون اللبنانيون أن الاقتصاد والبنية التحتية والأوضاع الأمنية والاجتماعية في البلاد تأثرت تأثرا كبيرا جراء هذه الأزمة، وأن لبنان لم يعد قادرا على تحمل تبعات تواجد قرابة مليون ونصف المليون لاجئ سوري يمثلون نحو ربع عدد سكان البلاد، علاوة على أن هناك ما يشبه الإجماع لدى التيارات والقوى والأحزاب السياسية اللبنانية - على الرغم من التباينات والخلافات الشديدة بين بعضها البعض - بضرورة بدء عودة اللاجئين على نحو عاجل إلى "المناطق الآمنة داخل سوريا" وبما يحفظ لهم كرامتهم وأمنهم، خاصة وأن معظم الأراضي السورية أصبحت تحت سيطرة الدولة التي استطاعت تحقيق نجاحات كبيرة ضد التنظيمات الإرهابية والجماعات المسلحة.

مشاركة :