تواصل – الرياض: حذرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من عقوبة التورط في جرائم الاتجار بالأشخاص، خاصة في الحالات التي تستدعي تشديد العقوبة. ويعاقب نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص كل من ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص بالسجن لمدة لا تزيد على 15 عاماً أو الغرامة حتى ملیون ریال أو بالعقوبتین معاً. وھناك حالات تُشدد فیھا العقوبات، وتطبق فیھا أقصى العقوبة ضمن نظام الاتجار بالأشخاص ومنها الحالات التالیة: – إذا ارتكبت الجريمة جماعة إجرامیة منظمة. – إذا ارتُكبت الجريمة ضد امرأة أو أحد من ذوي الاحتیاجات الخاصة. – إذا ارتُكبت ضد طفل حتى ولو لم يكن الجاني عالماً بكون المجني علیه طفلاً. – إذا استعمل مرتكب الجريمة سلاحاً، أو ھدد باستعمال السلاح. – إذا كان مرتكبھا زوجاً للمجني علیه أو أحد أصوله أو فروعه أو ولیه، أو كان له سلطة علیه. – إذا كان مرتكب الجريمة موظفاً مھمته تنفیذ الأنظمة. – إذا كان مرتكب الجريمة أكثر من شخص. – إذا كانت الجريمة عبر الحدود الوطنیة.  – إذا ترتب على ارتكاب الجريمة إلحاق أذى بلیغ أو عاھة مستديمة بالمجني علیه.