"إعادة إعمار لجماعتهم"، عنوان مقال ماريانا بيلينكايا ويلينا تشيرنينكو، في "كوميرسانت"، حول توجيه سري في الأمم المتحدة بخصوص العمل في سوريا. وجاء في المقال: ستكون الأمم المتحدة قادرة على المساعدة في إعادة إعمار سوريا فقط بعد أن تتغير السلطة في هذا البلد. جاء ذلك في توجيه داخلي سري لأمانة المنظمة. تم إعداد وثيقة من صفحتين بعنوان "معايير ومبادئ مساعدة الأمم المتحدة في سوريا"، في أكتوبر 2017. يمكن الرجوع إلى النسخة الأصلية للوثيقة، باللغة الإنكليزية، على موقع كوميرسانت:https://www.kommersant.ru/docs/2018/UN-Assistane-in-Syria-2017.pdf: تشير التقديرات إلى أن تكلفة إعادة إعمار سوريا تتراوح بين 200 مليار و 400 مليار دولار. وقال مصدر في دمشق، مقرب من أحد هياكل الأمم المتحدة:" لا يمكن لأي بلد بمفرده النهوض بذلك". تعمل الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا بشكل رئيس على الضفة الشرقية لنهر الفرات في المناطق التي يسيطر عليها الأكراد، في محاولة لجذب أموال حلفائهم، وبالدرجة الأولى دول الخليج. "لكنهم أوقعوا أنفسهم في الشرك، لأنهم عملوا عبر الحدود مع العراق متجاوزين دمشق. يتغير الوضع على الأرض، وتطالب الحكومة السورية بأن يتم الاتفاق على جميع القضايا معه. العديد من المشاريع قد لا تكتمل، المدارس والمستشفيات والمخابز والطرق ونحن نحاول ايجاد فرصة للحفاظ على المشاريع"، كما قال مصدر كوميرسانت، مشيرا الى ان السياسة تجلب صعوبات إلى عمل المنظمات الانسانية. وأكد مصدر آخر لـ "كوميرسانت" في دمشق، مرتبط أيضاً بالأمم المتحدة، أن هناك حظرا ضمنيًا في هياكل الأمم المتحدة على كلمة "إعادة إعمار" سوريا، على الرغم من أن العملية تقع على عاتق العديد من وكالات الأمم المتحدة... وقال: "الأمم المتحدة تخاف من فقدان مانحيها في الدول الغربية، وهم ضد بشار الأسد". في 31 أغسطس، قالت مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، فيديريكا موغيريني، في مؤتمر صحفي في فيينا: "أموال الأمم المتحدة لن تأتي إلى سوريا إلا بعد إطلاق عملية سياسية واثقة في هذا البلد". على العكس من ذلك، تصر موسكو على أن الأموال مطلوبة الآن لسوريا. فقد شرعت روسيا، هذا الصيف، في عملية إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم. من الواضح أن المال مطلوب لترتيب عيشهم. يشعر الدبلوماسيون الروس بالاستياء من رفض الدول الغربية وشركائها العرب تخصيص الأموال لإعادة إعمار المناطق التي تسيطر عليها دمشق الرسمية، في حين يستثمرون في المناطق التي لا تزال تحتلها المعارضة السورية. المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة