وسط اتهامات لها بإغراق شركائها الأفارقة في ديون هائلة، استضافت الصين أمس قادة 53 دولة إفريقية في قمة تحتفي بالتعاون الاقتصادي بين العملاق الآسيوي والقارة السوداء. وعلى مدى يومين، يجمع المنتدى الاقتصادي السابع للتعاون الصيني-الإفريقي عدة قادة دول وحكومات وبينهم رؤساء ساحل العاج الحسن وتارا وجنوب إفريقيا سيريل رامابوزا والكونغو دينس ساسو نغيسو. وتتغيب عن القمة فقط مملكة إي سواتيني، التي كانت تعرف سابقا باسم مملكة سوازيلاند وهي الحليفة الأخيرة في إفريفيا لتايوان، الجزيرة التي تعتبرها الصين جزءا لا يتجزأ من أراضيها، إذ لم تتم دعوتها إلى المنتدى. وتشكل القمة مناسبة للرئيس الصيني شي جينبينغ لكي يحتفل "بطرق الحرير الجديدة"، وهي مبادرة أطلقت في 2013 بهدف تطوير التواصل التجاري بين الصين وبقية العالم وضمان إمداداتها. واستثمر العملاق الصيني سنوياً مليارات الدولارات في إفريقيا منذ 2015 في بنى تحتية، طرق وسكك حديد، أو في القطاع الصناعي. وهي استثمارات ترحب بها الدول الإفريقية التي تأمل أن تؤدي إلى تسريع نموها الاقتصادي، لكن الاستثمارات الصينية تثير أيضاً انتقادات متزايدة من الغرب الذي يشير إلى ارتفاع مديونية بعض الدول الإفريقية بشكل كبير مما يثير قلق صندوق النقد الدولي أيضاً. وبحسب المكتب الأميركي "مبادرة الأبحاث الصينية-الإفريقية" التابع لجامعة جونز هوبكنز في واشنطن، فإن الصين أقرضت إفريقيا ما مجموعه 125 مليار دولار بين عامي 2000 و2016. وقال جينبينغ، لقادة من عالمي الاقتصاد والتجارة أمس، إن "استثمارات الصين في إفريقيا لا تترافق مع أية شروط سياسية. إن الصين لا تتدخل في الشؤون الداخلية لإفريقيا ولا تملي عليها إرادتها"، لكنه أقر بضرورة ضمان خفض المخاطر المتعلقة بالاستثمارات. ورفض الرئيس الرواندي بول كاغامي، الذي تتولى بلاده حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي أمس الأول، الانتقادات حول وجود "فخ ديون" مفترض. وفي خطاب طويل افتتح به المنتدى السابع، تعهد جينبينغ بتقديم نحو 60 مليار دولار لتمويل مشاريع تنمية في إفريقيا في السنوات الثلاث المقبلة، موضحاً أن التمويل يشمل 15 مليارا "كمساعدة مجانية وقروض بدون فوائد" وخطوط قروض واستثمارات شركات صينية. وأكد جينبينغ، الذي بدا سعيه واضحاً لاحتواء لانتقاد مساعدته للدول النامية، أن الصين "ستلغي" قسماً من ديون الدول في القارة الإفريقية، من دون أن يحدد مواعيد أو أسماء الدول المعنية. وضمن الستين المليار دولار الموعودة، خطوط قروض بقيمة عشرين مليار دولار وصندوقان مخصصان للتنمية وتمويل واردات السلع الافريقية تناهز قيمتهما 15 مليار دولار. كذلك، سيتم تشجيع الشركات الصينية على استثمار "عشرة مليارات دولار على الاقل" في إفريقيا خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.