نفى العوضي أن يكون هناك أصل قد اختفى أو استُغل بشكل غير قانوني بحسب ما جاء في ادعاءات البعض، لافتاً إلى أن ما حصلت عليه الشركة من ثقة يؤكد متانة موقفها. أسدلت الجمعية العامة العادية للشركة الأهلية القابضة الستار أمس على انتخابات مجلس الإدارة الجديد. وناقشت الجمعية العمومية، التي انعقدت أمس، كل البنود التي تضمنها جدول الأعمال بما في ذلك البيانات المالية السنوية للشركة عن العام الماضي 2017. ورفض حملة نحو 88 في المئة من مساهمي الشركة الحاضرين في الجمعية العامة، إبراء ذمة رئيس المجلس السابق علي البغلي، وعضو مجلس الإدارة أحمد الرشيد. وبحسب بيان للشركة، فإن اثنين من مساهميها ومحاميها السابق أحمد الرشيد يملكون فقط 2.9 مليون سهم من رأس المال، مما يمثل جملة المعترضين بحسب وقائع الجمعية العمومية. ووجهت الشركة شكرها إلى جموع المساهمين وحملة الأسهم على ثقتهم الداعمة لاستراتيجية الأهلية التي تسير وفقاً لنهج يتوقع أن يؤتي ثماره خلال الفترة المقبلة، سواءً على مستوى هيكلة المديونيات أو دعم وتطوير استثمارات الشركة وإطفاء الخسائر. وحضر ممثل وزارة التجارة والصناعة الاجتماع المنعقد أمس مما يُعد تأكيداً لصحة وسلامة الإجراءات المتبعة من الشركة. وقال الرئيس التنفيذي في الشركة عبدالله عبد السلام العوضي، تعليقاً على اجتماع الجمعية العمومية: «يكفينا فخراً واعتزازاً أن وزارة التجارة والصناعة شكلت لجنة للنظر في كل الشكاوى والإنذارات المقدمة ضد الشركة دون أن ترصد أي مخالفات». وأضاف العوضي في مضمون البيان الصحافي، أن اللجنة التي أشرفت وزارة التجارة على أعمالها انتهت إلى صحة ودقة بيانات الشركة وسلامة مركزها المالي وميزانياتها. ونفى أن يكون هناك ثمة أصل قد اختفى او استُغل بشكل غير قانوني بحسب ما جاء في ادعاءات البعض، لافتاً إلى أن ما حصلت عليه الشركة من ثقة يؤكد متانة موقفها. واستغرب العوضي ما يسوقه البعض من شائعات حول إلغاء الجمعية العمومية بحسب إعلانات مدفوعة الأجر في بعض الصحف، وهو ما ينافي الواقع الذي شهدته الشركة أمس بحضور وزارة التجارة، والشركة الكويتية للمقاصة، ومراقب الحسابات، وشريحة كبيرة من المساهمين. وفي معرض ردها على الشكاوى والشائعات التي أوردها البعض، أفادت الشركة أن جميع أصولها مجمعة في ميزانيتها للسنة المنتهية في 31/‏12/‏2017 وفق الأسس والأصول المحاسبية العالمية، وبالتالي فإن جميع أصول الشركة المملوكة لها بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال شركاتها التابعة مجمعة ضمن البيانات المالية للشركة، فلا اختفاء لثمة أصل من أصول الشركة كما زعم بكتابه. وأشارت إلى إرسال ميزانية 2017 لوزارة التجارة والصناعة ضمن إجراءات طلب دعوة الجمعية العامة العادية، وبعد تدقيق قسم الميزانيات تم تحديد موعد 16/‏8/‏2018 لدعوة الجمعية العامة، ثم تأجلت لعدم اكتمال النصاب إلى يوم أمس لتقر كل ما تضمنه من بيانات، كما انتخبت الجمعية العمومية مجلساً جديداً يتضمن كلا من أعضاء مجلس الإدارة المرشحين: 1 - ضرار خالد فهد راشد الرباح 2 - عبدالله عبدالسلام العوضي 3 - شركة الغد العالمية للتجارة العامة 4 - شركة العلا الوطنية العقارية 5 - شركة فبراير الكويت للتجارة العامة وكانت الجمعية العامة للشركة قد انعقدت لمناقشة بنود جدول الأعمال والتي تضمن: 1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المنتهية في 31/12/2017 والموافقة عليه. 2. سماع تقرير مراقبي الحسابات للسنة المنتهية كما في 31/12/2017 والموافقة عليه. 3. مناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في 31/12/2017 والموافقة عليها. 4. بيان المخالفات والجزاءات التي تم توقيعها من الجهات الرقابية لعام 2017. 5. سماع تقرير التعاملات التي تمت لعام 2017 أو ستتم لعام 2018 مع أطراف ذات صلة. 6. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017. 7. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017. 8. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والإدارية والقانونية عن السنة المنتهية في 31/12/2017. 9. تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية في 31/12/2018، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم. وتم الموافقة بنسبة 98.75 في المئة من الحضور واعترض نسبة 1.25 في المئة على بنود جدول الأعمال. علماً بأن البنك التجاري بصفته مساهماً بعدد 4 ملايين سهم كان حاضراً في الجمعية العامة ووافق على جميع بنود جدول الأعمال. وأكدت الشركة أنها ستواصل مساعيها الهادفة نحو المحافظة على حقوق المساهمين والعمل على تنمية موارد الشركة ضمن خطة إعادة الهيكلة التي تحرص على تطبيقها، لافتة إلى أن هناك بعض العوائق التي تسعى جاهدة لمواجهتها بشكل يصب في مصلحتها.