رفض المجلس البلدي إقامة الدور الرابع في منازل السكن الخاص والنموذجي، وزيادة نسبة البناء في «الخاص»، ولم يوافق على عدم تطوير المباني القديمة في السكن الاستثماري المرخص بها محلات تجارية. وشهدت جلسة «البلدي»، برئاسة أسامة العتيبي أمس، ضمن دور الانعقاد الـ12، رفض تشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن التجاوزات في مواقع التخزين والسرقات المليونية في البلدية. من جانبه، قال المدير العام لبلدية الكويت أحمد المنفوحي إن البلدية حريصة على تنفيذ القانون، ولن تتساهل في هذا الجانب، مؤكداً أن تقريراً سابقاً لديوان المحاسبة أشاد بدورها المتعلق بالكفالات البنكية. وصرح المنفوحي، أمس، بأنه تمت إحالة 25 موظفاً في البلدية ومن جهات حكومية أخرى إلى النيابة العامة، على خلفية تزوير موافقات مواقع التخزين التي رُصدت أخيراً، لافتاً إلى أن الموضوع كبير وحساس، إذ لا توجد لائحة للتشوينات معتمدة من الجهات المسؤولة حتى الآن.