نفت وزارة المالية ما تم تداوله من قبل بعض وسائل الإعلام حول مقترح فرض رسوم على التحويلات النقدية للعاملين الأجانب. وأكدت الوزارة الالتزام بدعم حرية انتقال رؤوس الأموال عبر القنوات الرسمية وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية، بما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين بالاقتصاد والنظام المالي بالمملكة، كما يسهم في تنميتها الاقتصادية ضمن إطار رؤيتها 2030، الرامية إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد وجاذبيته للاستثمارات الأجنبية. الجدير بالذكر أنه سبق لوزارة المالية في يناير العام 2017م أن نفت على لسان متحدثها الرسمي وجود توجه لفرض رسوم على تحويلات العاملين الأجانب.