جدة ــ البلاد اظهر مسح التجارة الداخلية الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء امس “الاثنين” وجود نحو 1.66 مليون مشتغل بقطاع التجارة الداخلية في المملكة بنهاية الربع الأول من العام الجاري منهم نحو 1.23 مليون مشتغل أجنبي بنسبة 74%، فيما يبلغ عدد السعوديين العاملين في القطاع نحو 432.6 الف مشتغل بنسبة 26%، يأتي هذا في الوقت الذي تبدأ فيه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الاسبوع المقبل تنفيذ قرار توطين 4 انشطة من انشطة تجارة التجزئة في المملكة. وبحسب بيانات المسح فإن قطاع التجارة الداخلية في المملكة يشمل 3 انشطة أساسية هى بيع وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية، وتجارة الجملة وتجارة التجزئة، حيث بلغ إجمالي عدد المنشآت العاملة في القطاع 471,887 منشأة، منها 340,210 منشأة تعمل في نشاط تجارة التجزئة بنسبة 72.1%، وعدد 36,379 منشأة تعمل في نشاط تجارة الجملة بنسبة 7.7%، وعدد 95,298 منشأة تعمل في نشاط إصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بنسبة 20.2%. وتوضح البيانات أن العاملين بتجارة التجزئة يبلغ عددهم 1,039,188 مشتغل منهم 758,791 مشتغل اجنبي بنسبة 73%، فيما يبلغ عدد العاملين السعوديين في تلك النشاط 280,398 مشتغل بنسبة 27%، حيث يعد قطاع التجارة هو القطاع المستهدف من قبل الحكومة بالتوطين التدريجي في ضوء ما يتسم به القطاع من كثافة في الايدي العاملة والمستوعب الاول للعمالة في أي اقتصاد. وبداية من الاسبوع المقبل (11 سبتمبر 2018) ستبدأ وزارة العمل في تنفيذ قرار توطين الوظائف للسعوديين في 4 أنشطة في قطاع التجزئة من أصل 12 قطاعا سيتم توطينها بالكامل مع مطلع العام المقبل، حيث ستتم العملية على ثلاث مراحل. وتشمل الأنشطة المعنية في المرحلة الأولى، محلات السيارات والدراجات النارية ومحلات الملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية ومحلات الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز ومحلات الأواني المنزلية. وفي نوفمبر المقبل ستبدأ إجراءات التوطين في 3 أنشطة أخرى بقطاعات محلات الساعات والنظارات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وسيستكمل توطين 5 أنشطة مطلع العام المقبل في محلات الأجهزة والمعدات الطبية ومواد الإعمار والبناء وقطع غيار السيارات والسجاد والحلويات. وتشير بيانات المسح إلى أن الايرادات التشغيلية (المبيعات) لقطاع التجارة الداخلية خلال الربع الاول من العام الجاري بلغت نحو 146 مليار ريال فيما بلغت النفقات التشغيلية للقطاع خلال نفس الفترة نحو 85.9 مليار ريال، وبالتالي فإن الفائض التشغيلي الذي حققه القطاع خلال الربع الاول من العام الجاري بلغ نحو 48.76 مليار ريال. وتبين بيانات المسح أن الفائض التشغيلي تجارة الجملة هو الاعلى بين انشطة التجارة الداخلية بتحقيقه نحو 19.34 مليار ريال خلال الربع الاول من العام الجاري، فيما بلغ الفائض التشغيلي انشاط تجارة التجزئة نحو 16.1 مليار ريال والفائض التشغيلي لنشاط بيع واصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية نمو 13.3 مليار ريال.