أكد القائم بأعمال المدير التنفيذي ل‍معهد البحرين للتنمية السياسية أنور أحمد أن المعهد جهة تدريبية وليست أكاديمية، مبينًا أن الشهادات التي يقدمها تمنح للمشاركة في المحاضرات والورش التي يتم تقديمها.وقال في تصريح لـ «الأيام» إن المعهد يمتلك قاعدة بيانات لمحاضرين متخصصين ومدربين معتمدين، مشيرًا أن التعاون يتم مع أفراد وليس جهات أو مؤسسات، ويعتمد معهد التنمية السياسية بشكل أساسي على الأكاديميين لتقديم المحاضرات المتعلقة بالشأن القانوني بالتنسيق مع جامعة البحرين، وفقا للأنظمة والقانونين، كما يتم التعاون مع عدد من المستشارين القانونيين بمجلس النواب، ويتم التعاون مع ذوي الخبرة بالشأن السياسي لتقديم المحاضرات المتخصصة في هذا المجال. وأشار إلى أن المعهد يقوم حاليا بالتدريب في 3 محاور رئيسية في إطار الاستعداد للانتخابات القادمة، ويشترط المعهد حضور 75% من المحاضرات والورش لمنح شهادات المشاركة، لافتا إلى أنه يتم تقييم المحاضر أو المدرب من قبل الحضور والمعهد أيضا بعد انتهاء الورش. ويهدف معهد التنمية السياسية لتوفير برامج التدريب والدراسات والبحوث المتعلقة بالمجال الدستوري والقانوني، نشر وتنمية الوعي السياسي بين المواطنين وفقا لأحكام الدستور ومبادئ ميثاق العمل الوطني، دعم وتنمية البحوث العلمية في مجال النظم السياسية والقانون الدستوري، توفير البرامج المتعلقة بالدراسات الخاصة بحقوق الإنسان وفقا لأحكام الدستور ومبادئ ميثاق العمل الوطني، فضلا عن إعداد مؤهلين للانخراط في العمل السياسي.