خسائر #الريال_اليمني تتواصل منذ بداية الحرب عام 2015، ليفقد أكثر من نصف قيمته بعد أن تجاوز سعر صرف الدولار الواحد مستوى قياسيا عند 600 ريال. وسعت #الحكومة_الشرعية إلى تعزيز السيولة عن طريق طبع النقود العام الماضي، ووصل سعر الصرف إلى 350 ريالا لكل دولار عقب هذه الخطوة. ولكن بنهاية 2017 تداول الدولار عند مستوى 440 ريالا، وواصلت العملة اليمنية تدهورها لتصل إلى نحو 500 ريال لكل دولار في يناير. وجاء تدهور الريال اليمني بشكل أساسي نتيجة قيام ميليشيات الحوثي باكتناز العملات الصعبة، وتهريبها إلى الخارج لشراء الأسلحة. ووجد #المركزي_اليمني نفسه أمام نقص في #الاحتياطيات و #السيولة دفعته العام الماضي لطبع النقود. ولا يتوقف الأمر هنا، حيث يساهم في الأزمة الحالية وقف صادرات النفط، واستهداف المنشآت الاقتصادية. وجعل تدهور العملة بعض السلع الأساسية بعيدة المنال بالنسبة للكثير من اليمنيين، حيث ارتفعت أسعار #المشتقات_النفطية وانعكس ذلك على أجور النقل والمواصلات، بينما بلغت أسعار #المواد_الغذائية مستويات غير مسبوقة. وقد حاول البنك المركزي اليمني دفع رواتب القطاع العام وسط تضاؤل احتياطيات النقد الأجنبي. وتدخلت #السعودية من خلال إيداع ملياري دولار في المركزي اليمني في يناير لدعم الريال وتمويل الحكومة، إلا أن استمرار تهريب العملة الأجنبية أعاد مشاكل #الريال للواجهة. وفي آخر الخطوات لانتشال #الريال_اليمني من أزمته أقرت اللجنة الاقتصادية اليمنية حزمة إجراءات سريعة وعاجلة، شملت تصدير النفط من كل الحقول والبدء بتصدير الغاز لتنمية ‏الإيرادات.‏ كما تم التحضير لإجراءات تهدف لحد المصروفات وتفعيل الرقابة على المال العام، هذا إضافة إلى زيادة رواتب ‏القطاع العام 30% بما في ذلك المتقاعدون والمتعاقدون.‏