كشفت وزارة المالية حقيقة ما تم تداوله من بعض وسائل الإعلام حول مقترح فرض رسوم على التحويلات النقدية للعاملين الأجانب. وأوضحت الوزارة أن ماتداول حول مقترح فرض رسوم على التحويلات النقدية للعاملين الأجانب غير صحيح جملة وتفصيلاً. وأكدت الوزارة أن الالتزام بدعم حرية انتقال رؤوس الأموال عبر القنوات الرسمية وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية، بما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين بالاقتصاد والنظام المالي بالسعودية، كما يسهم في تنميتها الاقتصادية ضمن إطار رؤيتها ٢٠٣٠ الرامية إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد، وجاذبيته للاستثمارات الأجنبية. وكان المتحدث الرسمي لوزارة المالية قد نفى في يناير ٢٠١٧ وجود توجُّه لفرض رسوم على تحويلات العاملين الأجانب.