قال المستشار أحمد بن إبراهيم المُلا رئيس مجلس النواب إن عملية التخطيط الاستراتيجي البرلماني من أهم الإجراءات ذات الطابع المؤسسي التي يجب أن تنتهجها الأمانات العامة في السلطات التشريعية، لضمان تحسين وتطوير العمل المؤسسي البرلماني بشكل مستمر، وبالتالي تحقق السلطة التشريعية تطلعات ورؤى مؤسسية مستقبلية ضمن أهداف وخطط مقرونة بمدد زمنية واضحة المعالم. وأكد رئيس مجلس النواب أن تدشين الخطة الاستراتيجية للمجلس لمدة فصل تشريعي قادم يأتي تنفيذا لتوجيهات صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وتماشيا مع رؤية البحرين الاستراتيجية جاء ذلك لدى حضوره تدشين الخطة الاستراتيجية لمجلس النواب للأعوام 2018 – 2022. والتي اعتمدها المستشار راشد محمد بو نجمة الأمين العام المساعد لشؤون اللجان والجلسات والدعم النيابي بحضور السيد غارث ماكغراث مستشار فني أول لمؤسسة ويستمينستر للديمقراطية، ود. ياسر الشيراوي الأمين العام المساعد للموارد والخدمات، والدكتور صالح الغثيث رئيس هيئة المستشارين القانونيين، والسيد محميد جمعة المحميد مدير مركز الدراسات والتدريب البرلماني. وأشار إلى أن اعتماد الخطة الاستراتيجية للأمانة العامة لمجلس النواب لمدة فصل تشريعي قادم يعتبر محور التنظيم والتخطيط الذي يتخذه مجلس النواب لضمان قيام مجلس النواب بكافة المسؤوليات الوطنية وممارسة الاختصاصات الدستورية بكل كفاءة واقتدار. كما نوه رئيس مجلس النواب إلى أن عدد المشاريع التطويرية المنبثقة عن الخطة يزيد عن 37 مشروعا تتنوع بين تعزيز عمل اللجان البرلمانية، والاعتماد على مخرجات البحث البرلماني ضمن منهجيات عمل تعتمد المعلومات الموثوقة والصحيحة. موضحًا أن الخطة تمثل نقلة نوعية في مجال العمل البرلماني والاداري الداعم لعمل المجلس.