بغداد - (أ ف ب): اجتمع مجلس النواب العراقي لأول مرة أمس الاثنين، بعد أربعة أشهر من إجراء الانتخابات التشريعية التي فاز خلالها الزعيم الشيعي مقتدى الصدر الذي قد يشكل، بمشاركة رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي، الحكومة المقبلة للبلاد متقدما على تحالف الفتح المقرب من الجارة إيران. وحضر الجلسة 297 من أصل 329 نائبا أعضاء المجلس، برئاسة النائب الاكبر سنا محمد علي زيني (79 عاما) الذي فاز عن التحالف المدني الديمقراطي في محافظة النجف. وأعلن تحالف الصدر العبادي الذي أطلق عليه اسم «تحالف الإصلاح والاعمار» في مؤتمر صحفي انه يشكل الكتلة الاكبر. وقال متحدث باسم التحالف «نحن أكثر من 20 تحالفا سياسيا أعلنا الكتلة الاكبر داخل البرلمان». في المقابل أعلن تحالف الفتح الذي يضم رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي وهادي العامري، والذي أطلق عليه «تحالف البناء»، تقديم تواقيع 145 نائبا إلى رئيس السّن. وتوصّلت 16 قائمة عراقية بينها القائمتان اللتان يتزعّمهما الصدر والعبادي، في وقت متأخر مساء الأحد إلى اتفاق على تشكيل تحالف حكومي، وذلك قبل ساعات من أول جلسة يعقدها البرلمان. وقال قاسم الحلفي القيادي في تحالف سائرون ضمن تحالف العبادي لفرانس برس «حسب قرار المحكمة الاتحادية للدورة الاتحادية في 2010. تم جمع تواقيع رؤساء الكتل وتمت التواقيع». وأوضح في اشارة إلى التحالف المنافس الذي يصر على ضرورة جمع تواقيع جميع النواب، قائلا «هذا نوع من الصراع، ضمن المعارك الاعلامية، لكننا نسير حسب قرارات المحكمة». ويضمّ هذا الائتلاف 177 نائبًا بحسب ما قال مصدر قريب من العبادي لوكالة فرانس برس، أي أكثر من نصف عدد النواب الـ329 الذين فازوا في الانتخابات التشريعية التي جرت في 12 مايو. وعلى الرغم من الفارق العددي، فإن كل طرف يدعي امتلاكه التحالف الأكبر بهدف تشكيل الحكومة المقبلة، وذكر المالكي انه حصل على «تواقيع أعضاء في البرلمان» أنفسهم، وليس على سبيل أعداد مثل التي لدى قادة القوائم. وكشفت معلومات حصلت عليها فرانس برس عن اتفاق موقع يجمع العبادي والصدر وقادة قوائم اخرى بينهم عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة وآخرون، فيما تحدثت مصادر موالية للمالكي عن رفض بعض النواب السير وراء قوائمهم. ويقول التحالف الذي يجمع المالكي مع العامري، إن 21 نائبا انضموا اليه من نواب تحالف النصر الذي يتزعمه العبادي. يمكن لهذه الانشقاقات، إذا كانت مؤكدة، ان تقلب الموازين وخاصة أن الأحزاب الكردية (حوالي ستين نائبًا) لم تحسم موقفها حتى الآن وتواصل مفاوضاتها مع الجانبين. اما النواب السنة فمنقسمون لأسباب بينها روابط اجتماعية ولمنع عودة الديكتاتورية للبلاد، بين التحالفين الرئيسيين.