ستوكهولم – يتوقع متابعون أن يحقق اليمين المتشدد المناهض للهجرة تقدما في الانتخابات التشريعية المرتقبة في السويد في 9 سبتمبر، مستفيدا من استياء الناخبين الذين يريدون معاقبة الأحزاب التقليدية بسبب ملفات الهجرة والاندماج والرعاية الصحية. وتكهن العديد من المحللين بأن يبقى حزب رئيس الوزراء شتيفان لوفين (الاشتراكيون الديمقراطيون)، الذي يهيمن على السياسة في السويد منذ ثلاثينات القرن الماضي، أكبر حزب في البلاد، لكن مع غالبية أقل. ويتجه حزب “ديمقراطيو السويد” المناهض للهجرة للحصول على مكاسب أكبر، ما سيجعله ثاني أكبر حزب في البلاد يليه حزب المحافظين. وتشير استطلاعات الرأي التي نشرت الأحد، قبل أسبوع من الانتخابات، إلى حصول الاشتراكيين الديمقراطيين على 23.8 بالمئة من الأصوات مقارنة بـ 31 بالمئة في انتخابات العام 2014، وديمقراطيي السويد على 20 بالمئة مقارنة بـ13 بالمئة في العام 2014، فيما من المتوقع أن تتراجع حصة المحافظين إلى 17 بالمئة فقط مقارنة بـ23 بالمئة. وخلال تجمع انتخابي خارج العاصمة ستوكهولم، انتقد لوفين حكومة يمين الوسط التي حكمت البلاد بين عامي 2006 و2014 بسبب “تخفيضها الضرائب لأقصى حد على الأغنى وتقليل الموارد لنظام الرفاه”. وقال “لقد غيّرنا ذلك، لقد استثمرنا الكثير في نظامنا للرفاه، في مدارسنا وفي مستشفياتنا، الاستثمار في رفاهنا هو الاتجاه الصحيح”. ويعرف عن السويد أنها دولة رائدة في المساواة والحفاظ على البيئة والمرأة وحقوق الأطفال، كما تتم الإشادة بها لسيادة الشفافية ومناخ العمل القوي وانخفاض الجريمة وتسامح المجتمع. ويتساءل أستاذ العلوم السياسية في جامعة غوتنبرغ اولف بيجيرلد عن السبب الذي جعل من الممكن لحزب مثل ديمقراطيي السويد، المنبثق عن النازيين الجدد، ”فرض أجندته” على المجتمع، حيث تشهد الحملة الانتخابية هذا العام تغيرا في لهجة الخطاب العام إذ يمكن رؤية لافتات “لا لرفع الأذان” و”تحدث بالسويدية لتصبح سويديا”. ومن غير المتوقع أن تفوز كتلة لوفين اليسارية ولا تحالف يمين الوسط المكون من أربعة أحزاب بغالبية مقاعد البرلمان، حيث استبعدت الكتلتان أي تعاون مع اليمين المتطرف. ومع تواجد هكذا مأزق في البرلمان في الأفق، لا يمكن التوقع كيف سيبدو شكل الحكومة السويدية المقبلة، حيث ستكون المفاوضات بعد الانتخابات شائكة وطويلة، فيما يتفق أغلب المحللين السياسيين أن السويد سينتهي بها الحال بحكومة أقلية ضعيفة. ورغم أن حزب ديمقراطيي السويد لا يتمتع بأي فرصة لدخول ائتلاف حكومي، إلا أنه سيظل يتمتع بنفوذ قوي، وتمسك بمواقع قوية في اللجان البرلمانية التي تعمل على صياغة التشريعات. ويحصل ديمقراطيو السويد بشكل أساسي على ناخبيهم من صفوف المحافظين، لكنهم يحصلون على البعض أيضا من القاعدة الانتخابية للاشتراكيين.