وافق اجتماع لـ «اللجنة الاقتصادية» ترأّسه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أمس، في حضور نائبه علي محسن صالح ورئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر، على زيادة رواتب القطاع المدني بما في ذلك المتقاعدون والمتعاقدون بنسبة 30 في المئة ابتداءً من هذا الشهر، بعدما تسبّب التدهور في سعر صرف الريال اليمني في سوق الصرف الأجنبي في ارتفاع يومي لأسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية والمشتقات النفطية والغاز المنزلي. وشهدت العملة الوطنية تراجعاً لا سابق له خلال الأيام الماضية، إذ تجاوز سعر صرف الريال في مقابل الدولار الواحد 600 ريال من 215 قبل الحرب الأخيرة. وكلّف هادي رئيس الوزراء بـ «متابعة ومسؤولية هذا الملف مع الفريق الاقتصادي واللجنة الاقتصادية لإيجاد الحلول العاجلة». وأمر بـ «العمل في صورة فاعلة وعاجلة وسريعة من خلال دراسة الحالة الاقتصادية، ووضع التدابير الكفيلة بعودة الاستقرار التمويني والغذائي والخدماتي إلى وضعها الطبيعي، والوقوف بحزم أمام مختلف الاختلالات والظواهر التي ساهمت وشجّعت على التلاعب بمعيشة المواطن واستقرار المجتمع والوطن». وزاد: «علينا التفكير في الحلول كافة، وكيفية استغلال الوديعة السعودية بطريقة صحيحة، وكذلك العمل لتغطية حاجات المواطن الأساسية والمشتقات، فالمسؤولية تقع على عاتق الجميع واليمن بلدنا جميعاً والأمانة كبيرة». وطالب هادي رئيس الحكومة وأعضاء اللجنة «بوضع التدابير والحلول الناجعة لنتجاوز معاً الوضع الراهن والانتصار في معاركنا ذات الأوجه المتعدّدة عسكرياً واقتصادياً وإنسانياً أمام جماعة الكهنوت التي تستثمر معاناة شعبنا ولا تكترث مطلقاً لأوضاعه». وأقرّ الاجتماع «مواصلة اجتماعات اللجنة الاقتصادية برئاسة رئيس الوزراء «للوقوف على مجمل التطورات ووضع المعالجات المناسبة تجاهها». إلى ذلك، قال بن دغر إن «الزيادة في الرواتب لما دون الوكيل المساعد، ولا تشمل رواتب السلطة العليا ابتداءً من أيلول (سبتمبر) الحالي». وأكد أن الحكومة قرّرت «وقف استيراد السلع الكمالية موقتاً كالسيّارات وما شابهها، ومنع خروج العملات الأجنبية من المنافذ البرية والجوية والبحرية إلا بتصريح رسمي من المصرف المركزي، ووضع آليات تضمن نقل السيولة من العملة الصعبة، وتعزيز حسابات المركزي في الخارج في أقرب وقت». «حماية المستهلك» ودعا رئيس «الجمعية اليمنية لحماية المستهلك» فضل منصور خلال تصريح إلى «الحياة»، الجهات المعنية إلى «العمل لوقف التدهور المتسارع للريال، وتقديم أوجه الدعم كافة، واستئناف صادرات النفط والغاز والصادرات اليمنية وإعادة استقرار الأسعار، وصرف الرواتب بانتظام لموظّفي الدولة». وشدّد على «الأولوية المطلقة للحلول الفاعلة، والتي تأتي في طليعتها استئناف تصدير الموارد السيادية من النفط والغاز، ووضع حلول جذرية لتحسين موارد الدولة». وأعرب منصور عن قلق بالغ من «التداعيات المتسارعة للتدهور الحاد والخطير في قيمة الريال اليمني أمام الدولار والعملات الأخرى والذي تجاوز عتبة الـ200 في المئة». وأكد أن «ارتفاعات عالية طرأت على أسعار السلع والخدمات بخاصة السلع الغذائية والدواء الضروري لاستمرار الحياة، والتي تتعرّض أكثر من غيرها إلى تأثيرات التدهور الحاد لسعر الريال، الأمر الذي أبقى هذه السلع في حالة غير مستقرة، وأضحى معها المستهلك اليمني غير قادر على تلبية حاجاته بصورة مأسوية».