أكدت وزارة المالية عدم صحة ما تداولته بعض وسائل الإعلام، حول مقترح فرض رسوم على التحويلات النقدية للعاملين الأجانب.ونفت الوزارة ذلك جملة وتفصيلا. وأشارت إلى أن الالتزام بدعم حرية انتقال رؤوس الأموال عبر القنوات الرسمية وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية، بما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين بالاقتصاد والنظام المالي في السعودية، ويرفع تنميتها الاقتصادية ضمن إطار رؤيتها 2030، الرامية إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد وجاذبيته للاستثمارات الأجنبية. يذكر أنه سبق لوزارة المالية في يناير من العام الماضي 2017 أن نفت على لسان متحدثها الرسمي وجود توجه لفرض رسوم على تحويلات العاملين الأجانب.