أعلنت وزارة المالية السعودية أمس انتهاء استقبال طلبات المستثمرين الإضافية على إصدارها المحلي (07-2018) عبر إعادة فتح الطرح رقم (07-2018) تحت برنامج صكوك حكومة المملكة بالريال السعودي. وأكدت الوزارة في بيان نشرته على موقعها على الإنترنت: «تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ 4 بلايين ريال (نحو بليون دولار)، ليصبح إجمالي حجم الإصدار 7.465 بليون ريال (1.9 بليون دولار)». وقُسّم الإصدار إلى 3 شرائح، الأولى تبلغ 2.25 بليون ريال لصكوك تُستحق عام 2023، والثانية تبلغ 500 مليون ريال ريال لصكوك تُستحق عام 2025، والثالثة تبلغ 1.25 بليون ريال تُستحق عام 2028. وحقق إدراج أدوات الدين الحكومية مزايا عدة، منها توسيع قاعدة المستثمرين وتنويع شرائحهم للاستثمار في أدوات الدين الحكومية بدلاً من اقتصار الاستثمار على المصارف المحلية والمؤسسات الحكومية، وإتاحة الفرصة للمستثمرين للاستثمار في أدوات الدين الحكومية وتنويع مصادر استثماراتهم، وتقدير سعر الإصدار ومعرفة مدى مناسبة سعره، وإمكان بيع وشراء أدوات الدين بيسر وسهولة وسرعة. وتأتي هذه الخطوة بعد خطوات إصلاحية بدأتها المملكة على غرار تسجيل أدوات الدين في مركز إيداع الأوراق المالية، وترتيب برنامج الصكوك المحلية، وستتلوها خطوات أخرى لتطوير سوق الدين المحلية وتعميقها، بشقيها الأولي والثانوي. وتأتي أهمية مبادرة إدراج أدوات الدين الحكومية في إضافة مزيد من الشفافية، إذ تعمل تحت مظلة إشرافية ورقابية تؤمن بالإفصاح للمستثمرين، وتساهم في عدالة تسعير أدوات الدين المدرجة في السوق الثانوية، من خلال تفاعل قوى بين العرض والطلب، ويربط قيمها السوقية بتطورات مستوى أدائها. ويعتبر هذا الإدراج والإدراجات السابقة، ركيزة أساسية في استراتيجية الحكومة السعودية الهادفة إلى جعل أسواق المملكة قوة استثمارية عالمية، كما يأتي ضمن المبادرات التي يتم اعتمادها لتعزيز دور مكتب إدارة الدين العام في وزارة المال. وبوضع أسعار مرجعية شفافة لأدوات الدين، فقد يشجع التداول أيضاً مزيداً من الشركات السعودية على إصدار سندات، لتقلص اعتمادها على الاقتراض من المصارف، الذي يعدّ مرتفعاً بالمعايير العالمية. وفي منتصف عام 2015، بدأت الحكومة طرح سندات بالعملة المحلية في مزادات شهرية، للمساهمة في تغطية عجز الموازنة الناجم عن هبوط أسعار النفط. وجمّدت الحكومة تلك الإصدارات أواخر عام 2016، إذ واجهت المصارف صعوبات في استيعاب هذا القدر الكبير من الدين، وبدأت الرياض تقترض من الخارج، لكنها أطلقت إصدارات شهرية للصكوك منتصف عام 2017. يُذكر أن رئيس مكتب إدارة الدين لدى وزارة المال في المملكة فهد السيف، أكد في تصريحات سابقة، أن حجم الإصدارات الحكومية حتى نهاية العام الماضي بلغ نحو 443 بليون ريال، تمثل الإصدارات المحلية، منها نحو 260 بليون ريال و183 بليون ريال إصدارات عالمية.