نفت وزارة المالية للمرة الثانية فرضها رسوماً على التحويلات النقدية للعاملين الأجانب في السعودية، مؤكدةً التزامها بدعم حرية انتقال رؤوس الأموال عبر القنوات الرسمية وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية. وقالت وزارة المالية في تصريح نقلته وكالة الأنباء السعودية: «إشارة إلى ما تم تداوله من قبل بعض وسائل الإعلام حول مقترح فرض رسوم على التحويلات النقدية للعاملين الأجانب، تنفي وزارة المالية ذلك جملة وتفصيلاً، وتؤكد الالتزام بدعم حرية انتقال رؤوس الأموال عبر القنوات الرسمية وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية، بما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين بالاقتصاد والنظام المالي بالمملكة، كما يسهم في تنميتها الاقتصادية ضمن إطار رؤيتها 2030، الرامية إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد وجاذبيته للاستثمارات الأجنبية». وبحسب النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، بلغت محصلة تحويلات الأجانب العاملين في المملكة خلال العام 2017 ما قيمته 141.6 بليون ريال في مقابل 152 بليون ريال للعام 2016، بتراجع نسبته 6.74 في المئة، فيما شهد كانون الأول (ديسمبر) أعلى الشهور في العام 2017 لجهة تحويلات الأجانب، إذ بلغت التحويلات التي تمت خلاله 14.04 بليون ريال، تلاه أيار (مايو) الماضي بتحويلات 13.04 بليون ريال، ثم آذار (مارس) 2017 بتحويلات بلغت 12.75 بليون ريال، أما أقل الأشهر في العام الماضي، فكان أيلول (سبتمبر)، إذ بلغت 8.5 بليون ريال. يذكر أنه سبق لوزارة المالية في يناير من العام الماضي أن نفت على لسان متحدثها الرسمي وجود توجه لفرض رسوم على تحويلات العاملين الأجانب.