أظهرت أرقام رسمية اليوم (الاثنين) أن معدلات التضخم في تركيا ارتفعت مجدداً في آب (أغسطس) إلى حوالى 18 في المئة، وهي أعلى نسبة منذ أواخر 2003 وتأتي عقب انهيار الليرة في مقابل الدولار الشهر الماضي. وارتفعت أسعار المواد الاستهلاكية بنسبة 17.9 في المئة في آب (اغسطس) مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي، بحسب مكتب الأحصاء التركي. وكانت الأسعار سجلت في تموز (يوليو) ارتفاعاً بنسبة 15.85 في المئة، ما يزيد الضغوط على البنك المركز1ي لرفع معدلات الفائدة. وتم تداول الليرة عن 6.5 في مقابل الدولار اليوم أي بخسارة 2 في المئة تقريباً، وذلك بعد نشر البيانات. وقال مكتب الاحصاء في بيان إن أكبر ارتفاع على أساس سنوي في الشهر، سجل في كلفة النقل التي ارتفعت 27.13 في المئة، في ما ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 19.75 في المئة. وتهاوت الليرة التركية الشهر الماضي وسط أزمة ديبلوماسية مع الولايات المتحدة على خلفية احتجاز تركيا القس الأميركي أندرو برونسون منذ سنتين تقريباً بتهمة «الارهاب». وفرضت واشنطن الشهر الماضي عقوبات على وزيرين تركيين وضاعفت الرسوم الجمركية على الصلب والالمنيوم لتتفاقم الضغوط على العملة التركية. وكانت الليرة تراجعت إلى أكثر من 7 في مقابل الدولار قبل أن ترتفع مجدداً، علماً بأن خسارة العملة في مقابل الدولار في الشهر الماضي وحده بلغت أكثر من 25 في المئة. وتعقد لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي اجتماعها المقبل في 13 ايلول (سبتمبر)، وتأمل الأسواق في زيادة كبيرة لمعدلات الفائدة لتهدئة الأزمة. بعد الإعلان عن الأرقام الإثنين، سعى البنك إلى طمأنه الأسواق بأنه سيتخذ «التدابير الضرورية لدعم استقرار الأسعار» في أيلول (سبتمبر) بعد أن أشارت التطورات الاخيرة إلى «مخاطر كبيرة إزاء استقرار الأسعار». وقال البنك في بيان إن «الموقف النقدي سيتم تحديده في اجتماع لجنة السياسة النقدية في ضوء التطورات الأخيرة». من جهة ثانة أظهر مسح للشركات نشرت نتائجه اليوم أن نشاط قطاع الصناعات التحويلية في تركيا انكمش في آب (أغسطس) للشهر الخامس توالياً، مع تباطؤ الإنتاج والطلبيات الجديدة بفعل أزمة العملة. وقالت لجنة من غرفة الصناعة في اسطنبول و«آي.اتش.اس ماركت» إن مؤشر مديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية تراجع إلى 46.4 من 49.0 نقطة في الشهر السابق، ليظل دون مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش. وعزت اللجنة هذه القراءة إلى تباطؤ الإنتاج والطلبيات الجديدة. وأضافت أن هبوط الليرة التركية، التي خسرت نحو 40 في المئة من قيمتها منذ بداية العام، لعب دوراً محورياً في الظروف الصعبة بقطاع الأعمال وساهم في زيادة الضغوط التضخمية، حيث ارتفعت كلفة المدخلات والإنتاج لأقصى حد منذ بدء المسح في 2005. وقال المدير المشارك في «آي.إتش.إس ماركت» أندرو هاركر: «أثرت الأحداث في أسواق العملة بشدة على قطاع الصناعات التحويلية التركي خلال آب (أغسطس)، ما تسبب في زيادة الضغوط التضخمية و(خلق) مناخ للطلب زاخر بالتحديات». وأضاف أنه «في الوقت نفسه، ارتفعت طلبيات التصدير الجديدة للشهر الثاني توالياً في آب (أغسطس)، وهو التطور الإيجابي الأساسي الذي كشفت عنه نتائج المسح».