أمرت النيابة الإدارية، بإحالة رئيس قسم الإصلاح الزراعي بمديرية المساحة بالدقهلية للمحاكمة العاجلة. وكانت النيابة الإدارية، قد تلقت بلاغا من نيابة جنوب المنصورة الكلية لتحديد المسئولية التأديبية قِبل المتهم والذي يعمل بمديرية المساحة بالدقهلية، وذلك لتحريره خطاب على خلاف الحقيقة متضمن أن قطعة الأرض رقم 1445/3 لا تدخل ضمن الأطيان التابعة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي مما ترتب عليه صدور ترخيص هدم وبناء لصالح مواطن على هذه القطعة المملوكة للدولة والتي قدرت قيمتها بنحو(ثلاثة ملايين جنيه ونصف).وقد باشرت نيابة المنصورة- القسم الخامس تحقيقاتها في القضية رقم 2 لسنة 2018 بمعرفة المستشارة مروة صقر– وكيل النيابة، تحت إشراف المستشار حامد فرحات – مدير النيابة، وكشفت التحقيقات أن المتهم قد قام بتحرير خطاب لمديرية الإصلاح الزراعي بالدقهلية تتضمن أن قطعة الأرض رقم 1445/3 والمشهر عقدها برقم 1054 في 13/6/1995 لا تدخل ضمن الأطيان المستولى عليها من الإصلاح الزراعي ناحية مركز قولنجيل سابقًا وحاليا ًبندر المنصورة، الأمر الذي ترتب عليه استيلاء أحد المواطنين على هذه القطعة المملوكة للدولة والتي قدرت قيمتها بمبلغ ثلاثة ملايين جنيهًا ونصف، وصدور ترخيص للهدم والبناء عليها، إذ ثبت من التحقيقات أن هذه القطعة مملوكة للدولة ومثبتة بسجل 8 أملاك دولة، بناءً على قرار المحافظ الصادر بتاريخ 31/12/2007 والخاص بأن جميع الفراغات والمساكن الشعبية في تلك المنطقة أملاك دولة.وقد وردت للنيابة تحريات الرقابة الإدارية والمنتهية إلى ثبوت التحريات قبل المتهم وقيامه بتحرير الخطاب المشار اليه سلفًا دون التأكد من رقم القطعة المساحية الأصلية ودون الرجوع للشهر العقاري أو مكتب المسطحات بمديرية المساحة.وبناءً على ما تقدم قامت النيابة بمواجهة المتهم بالمسئولية حيال تلك المخالفة، وانتهت إلى قرارها المتقدم بإحالته للمحاكمة التأديبية العاجلة.