أعلنت وزارة العدل، عن إجمالي الطلبات المقدمة إلى محاكم ودوائر التنفيذ المتعلقة بتنفيذ حكم بمبلغ مالي عن عقد عمل، وذلك قبل أشهر قليلة على إطلاق المحاكم العمالية ونقل اختصاصها إلى القضاء العام. وأوضحت الوزارة أن إجمال الطلبات بلغ 68 طلبًا بقيمة إجمالية بنحو 28 مليون ريال خلال شهر ذي القعدة الماضي. وتصدرت محاكم ودوائر منطقة مكة المكرمة القائمة، بـ 24 طلبًا بقيمة 14.1 مليون ريال وبنسبة 50.3% للمبالغ، تليها الرياض بـ 15 طلبًا بإجمالي مبالغ 7 ملايين ريال، ثم المنطقة الشرقية بـ13 طلبًا بقيمة 6 ملايين ريال. وسجلت محاكم منطقة عسير 5 طلبات بقيمة 25 ألف ريال، ثم منطقتا حائل ونجران بـ3 طلبات لكل منهما، بإجمالي مبالغ 166 ألف ريال، ثم الحدود الشمالية بطلبين بقيمة 342 ألف ريال، تليها مناطق المدينة المنورة، القصيم، وتبوك، بطلبًا واحدًا لكل منها بإجمالي 46 ألف ريال. وأشارت وزارة العدل إلى أن المحاكم والدوائر العمالية المنتظر انطلاقها العام المقبل، تعد إحدى أهم الركائز المساعدة على رفع تصنيف المملكة في المؤشرات الدولية، حيث تهدف إلى تعزيز فرص الاستثمار في المملكة وتحقيق مزيد من الأمان والجاذبية لسوق العمل في المملكة. وذلك من خلال ترسيخ العدالة في قطاع العمل والأعمال. وكانت وزارتا العدل والعمل والتنمية الاجتماعية، وقعتا مذكرة تعاون بشأن انتقال اختصاص نظر القضايا العمالية من هيئات تسوية الخلافات العمالية إلى القضاء العام، مشددين على ضرورة التنسيق المستمر بينهما؛ لضمان نجاح المحاكم العمالية وتذليل جميع الصعوبات.