أبلغ «عكاظ» مدير المركز الإعلامي في وزارة العمل عبدالعزيز الشمسان أن الوزارة قررت إيقاف رخص العمل للمقيمين العاملين في القطاع الخاص لمدة عامين، وتقليصها إلى عام واحد من خلال مكاتب العمل التي تتولى إصدار هذه الرخص كشرط لتجديد الإقامات، وبالتالي تصبح مدة الإقامة سنة واحدة، خلافا لما كان في السابق. وبين الشمسان أن هذا الإجراء الذي نفذته وزارة العمل كخطوة تكاملية مع نظام نطاقات، يهدف إلى مراقبة نسبة السعودة لدى المنشآت سنويا. من جانبه، قال الناطق الإعلامي في المديرية العامة للجوازات المقدم أحمد اللحيدان أن الجوازات جهة تنفيذية تتولى تجديد الإقامات للمقيمين وإصدارها وطباعتها وفق الرخصة التي تصدرها وزارة العمل للعامل المقيم سواء كانت مدتها عاما واحدا أو عامين. ونفى المقدم اللحيدان أن تكون إدارات الجوازات ترفض أو تمتنع عن تجديد الإقامات لمدة عامين، مشددا أن لا علاقة للجوازات بمدة تجديد الإقامة بل يتم التجديد وفق ما يأتيها من العمل. وبالنسبة للعمالة الفردية مثل الخدم والسائقين ومن في حكمهم، أوضح اللحيدان أنه يتم تجديد الإقامة لهم دون الحاجة إلى رخصة عمل ولمدة يقررها صاحب العمل سواء كانت عاما واحدا أو عامين، وهذا ما يدلل على أن الجوازات لا تمانع في التجديد لمدة عامين. وأضاف أن الجوازات تقدم حاليا خمس خدمات إلكترونية للأفراد والشركات وهي خدمة إصدار الخروج والعودة وإلغائها، إصدار الخروج النهائي وإلغائه، إصدار تصاريح السفر للمواطنين، وإصدار الإقامة وتجديدها، وذلك بغية تسهيل الأداء والتخفيف من الحاجة لمراجعة الجوازات وصولا للعمل في وقت لاحق لتصبح الجوازات إدارة بلا مراجعين تقدم خدماتها إلكترونيا. وأوضح المقدم اللحيدان أن المؤسسات والشركات التي لديها 100 عامل فأقل سيتم إلزامها اعتبارا من يوم الأحد المقبل بالتوجه إلى البوابة الإلكترونية للحصول على ما ترغب من خدمات من خلال موقع الجوازات (أبشر) في حين سيظل الأمر اختياريا للأفراد وللمؤسسات والشركات الكبرى إلى مرحلة لاحقة.