وقعت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الكويتية ومجموعة البنك الدولي عقد المرحلة الثانية من مشروع التعاون الفني لدعم إصلاح بيئة الأعمال في البلاد. وقالت الهيئة، في بيان صحافي، إن الهدف العام من المشروع مواصلة تقديم الدعم للحكومة الكويتية لتنفيذ الإصلاحات الرامية إلى تحسين الإجراءات والبيئة التشريعية للمكونات، التي تدخل في دورة حياة المؤسسات وفق تقرير ممارسة أنشطة الأعمال. وأضافت أن العقد الذي يستمر عامين سيدعم جهود اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية في البلاد والتي تترأسها الهيئة، موضحة أن الشراكة مع البنك الدولي تعكس الالتزام المستمر من الحكومة بخلق بيئة أكثر انفتاحاً وشفافية وسهولة في الإجراءات لتسهيل قيام كل من الشركات المحلية والأجنبية بتأسيس أعمالها وازدهارها. ونقل البيان عن المدير الإقليمي للبنك الدولي لدول مجلس التعاون الخليجي عصام أبوسليمان قوله إنه مع تزايد عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة أصبح لتنفيذ أجندة إصلاح الأعمال دور حاسم في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وتحقيق التنوع الاقتصادي. وأضاف أبوسليمان أن تسهيل بيئة الأعمال يؤثر إيجاباً على الشركات المحلية كذلك على تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة إذ تتأثر بنفس القدر بالقواعد واللوائح التي تضعها الحكومات. وأكد "ضرورة قيام الحكومة الكويتية بإجراء المزيد من الإصلاحات في بيئة الأعمال" حتى يتسنى لها تحقيق التنوع الاقتصادي والوصول إلى تحقيق رؤية (كويت جديدة 2035). ووقع عقد المرحلة الثانية من مشروع التعاون الفني لدعم إصلاح بيئة الأعمال في البلاد نيابة عن هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الكويتية المدير العام الشيخ د. مشعل جابر الأحمد وعن مجموعة البنك الدولي المدير الإقليمي للبنك الدولي لدول مجلس التعاون الخليجي عصام أبوسليمان. وبحسب البيان احتلت الكويت المرتبة الـ 96 في تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2018 من أصل 190 دولة مقارنة بالمرتبة رقم 102 في عام 2017 مما جعلها في المرتبة الثامنة على مستوى العالم العربي.