قال المدير العام للهيئة العامة للطرق والنقل البري أحمد الحصان، ان الهيئة وضعت خطة متكاملة لتنفيذ 74 مشروعا لتطوير الطرق والبنى التحتية، لتسهيل الحركة المرورية في البلاد خلال السنوات المقبلة. وذكر الحصان، في مؤتمر صحافي، عقده صباح أمس بوزارة الأشغال العامة، انه تم تخصيص واعتماد 500 مليون دينار لمشاريع هيئة الطرق. ولفت الى ان نسبة الالتزام بالبرامج الزمنية لمشاريع الهيئة "عالية"، إذ إن المبالغ التي تم الارتباط على صرفها تتجاوز 217 مليون دينار، وتغطي أبريل ومايو ويونيو ويوليو من العام الحالي، وتمثل ما نسبته 44 في المئة من الميزانية المخصصة لهذا العام. وأوضح ان عدد المشاريع المنجزة خلال السنوات الأربع الماضية بلغ 16 مشروعا، وعدد المشاريع الجاري تنفيذها 23، في حين بلغ عدد المشاريع التي تمت ترسيتها ويجري استكمال إجراءاتها 13 مشروعا، والمشاريع التي تنوي الهيئة طرحها 38 مشروعا. وأضاف الحصان ان جسور المشاة التي تم إنشاؤها خلال الـ40 سنة الماضية تجاوز عددها 100 جسر، في حين بلغ عدد الجسور التي تم الانتهاء منها والتي يتم تنفيذها في المرحلة الحالية 60 جسرا متطورا في التصميم والشكل والأمان. وقال الحصان إن هيئة الطرق تعمل على تطوير طريق الوفرة من خلال مقاول رئيسي بداية من ضاحية علي صباح السالم حتى تقاطع شمال الوفرة، ووصلت نسبة الإنجاز في المشروع إلى أكثر من 40 في المئة، مشيرا إلى أن المرحلة الثانية منه الخاصة بالتقاطع الرئيسي جار العمل فيها لاستكماله، وسيفتتح مارس المقبل، وسيتبعه الطريق الواصل ما بين تقاطع الملك فهد ومدينة صباح الأحمد الذي سيكون جاهزا في يونيو 2019. وأضاف الحصان انه بعد إنجاز المشروع سيتحول الطريق إلى طريق آمن ومستقل بثلاث حارات لكل اتجاه، مبينا أن المرحلة الأخيرة منه وهي الخاصة بالطريق بين مدينة صباح الأحمد وصولا إلى تقاطع شمال الوفرة سيتم إنجازها وسيفتتح الطريق في نوفمبر 2019، وعند استكمال أعمال المشروع ستنتهي معاناة قاطني "صباح الأحمد" والعاملين في القطاع النفطي. تخصيص ميزانية لـ «السكك الحديدية» كشف م. أحمد الحصان عن توجه هيئة الشراكة والهيئة العامة للطرق إلى المطالبة بتخصيص ميزانية للتنفيذ مشروع السكك الحديدية، لافتا إلى أن المرحلة المقبلة من عمر المشروع ستكون مرحلة استدعاء مستشارين عالميين من هيئة الشراكة لإعداد الدراسات المالية والقانونية، وتجهيز المستندات التي سيتم طرحها على المستثمر، وتأهيل الشركات العالمية. وأوضح الحصان أن الشق الفني في المشروع، الذي يجب أن يتم بدراسة مستوفية، ستتولاه هيئة الطرق، مبينا أن دور الأخيرة يكمن في حل مشاكل مسار السكك الحديدية، "وهناك متابعة حثيثة من مجلس الوزراء فيما يخص عوائق المسار".