وقّعت حكومة دولة الكويت ممثلة بالشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح، المدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت (الهيئة)، ومجموعة البنك الدولي ممثلة بعصام أبو سليمان، المدير الإقليمي للبنك الدولي لدول مجلس التعاون الخليجي، المرحلة الثانية من عقد التعاون الفني لدعم إصلاح بيئة الأعمال في دولة الكويت وفق المكونات الخاضعة للقياس في «تقرير ممارسة أنشطة الأعمال» العالمي الذي يصدره البنك الدولي سنويا. وتعكس هذه الشراكة المتجددة الالتزام المستمر من جانب الحكومة بخلق بيئة أكثر انفتاحا وشفافية وسهولة في الإجراءات، لتسهيل قيام كل من الشركات المحلية والأجنبية بتأسيس أعمالها والازدهار. وكانت قد احتلّت دولة الكويت المرتبة رقم 96 في تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2018 من أصل 190 دولة، مقارنة بالمرتبة رقم 102 في عام 2017؛ مما جعلها في المرتبة الثامنة على مستوى العالم العربي. ولقد استند هذا التحسن النسبي إلى المكاسب التي تحققت في مكونات بدء النشاط التجاري، تسجيل الملكية، استخراج تصاريح البناء، والحصول على الكهرباء بناء على مقياس القرب من الأداء الأفضل. وعلى الرغم من هذه التحسينات، ما زالت هناك تحديات قائمة في مكونات أخرى تتعلق بالتجارة عبر الحدود، وتسوية حالات الإعسار وحماية حقوق المستثمرين الأقلية. ويتمثل الهدف العام من المشروع في مواصلة تقديم الدعم للحكومة الكويتية لتنفيذ الإصلاحات الرامية إلى تحسين الإجراءات والبيئة التشريعية للمكونات التي تدخل في دورة حياة المؤسسات وفق تقرير ممارسة أنشطة الأعمال. كما سيدعم هذا العقد جهود اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية في دولة الكويت (اللجنة الدائمة) التي تترأسها هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت، بغية تنفيذ الأجندة الوطنية لتحسين بيئة الأعمال (برنامج تحسين). وستمتد مدة الدعم الفني لفترة عامين. وقال أبو سليمان بعد إتمام مراسم التوقيع: «مع تزايد عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة، أصبح لتنفيذ أجندة إصلاح الأعمال دور حاسم في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، وتحقيق التنوع الاقتصادي. وبالرغم من أن تسهيل بيئة الأعمال يؤثر إيجابيا في الشركات المحلية فإنه أيضا له آثاره على تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لأنها تتأثر بنفس القدر بالقواعد واللوائح التي تضعها الحكومات. وحتى يتسنّى لدولة الكويت تحقيق التنوع الاقتصادي والوصول إلى تحقيق الرؤية الوطنية 2035 لأن تصبح مركزًا ماليا وتجاريا إقليما متميزا، يلزم إجراء المزيد من الإصلاحات في بيئة الأعمال».