أظهرت بيان للبورصة المصرية اليوم الثلاثاء، أن الحكومة باعت سندات خزانة لأجل خمس سنوات قيمتها 3.5 مليار جنيه (حوالي 196 مليون دولار) بعائد ثابت 17.65 بالمئة سنويا. كانت وزارة المالية أعلنت اليوم إلغاء عطاءي بيع سندات لأجل ثلاث سنوات وسبع بقيمة إجمالية 3.5 مليار جنيه أمس الإثنين بعد أن طلبت البنوك والمستثمرون عوائد «لم تكن في الحدود المنطقية». وبحسب بيان البورصة يُوزع عائد السندات كل ستة أشهر ويُدرج الإصدار بقاعدة بيانات البورصة بداية من غد الأربعاء الخامس من سبتمبر/ أيلول. وأبلغ مصرفيان «رويترز»، أن بنك الاستثمار القومي التابع للدولة قد اشترى سندات حكومية أمس الإثنين، لكن لم يتوافر لديهما مزيد من التفاصيل. وأوضح بيان البورصة، أن الإصدار أخذ شكل إعادة فتح باب الاكتتاب فى سندات خزانة تستحق في الثالث من يوليو/ تموز 2023، سبق أن صدرت في الثالث من يوليو/ تموز الماضي بنظام المتعاملين الرئيسيين. ولم يشر البيان إلى موعد طرح السندات ولم يرد مسؤولو وزارة المالية على اتصالات ورسائل إلكترونية من «رويترز» للتعقيب. تستهدف مصر الوصول بمتوسط سعر الفائدة على أدوات الدين الحكومية في موازنة 2018-2019 الحالية إلى نحو 14.7 بالمئة مقارنة مع 18.5 بالمئة في السنة المالية السابقة 2017-2018 التي انتهت في 30 يونيو/ حزيران. وبلغت استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية 17.5 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، وحتى نهاية يونيو/ حزيران 2018. يقل ذلك عن مستوى 23.1 مليار دولار المسجل في نهاية مارس/ آذار 2018. تبلغ احتياجات مصر التمويلية في موازنة 2018-2019 نحو 714.637 مليار جنيه، منها 511.208 مليار في شكل أدوات دين محلية والباقي تمويلات خارجية من إصدارات السندات وقرض صندوق النقد الدولي.