بدأت محكمة الاستئناف العليا الخامسة نظر طعون 6 مستأنفين أدينوا مع 3 آخرين بتأسيس جماعتين إرهابيتين والتدرب على صناعة واستعمال الأسلحة النارية والشروع في الاعتداء على رجال الشرطة، وقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 24 سبتمبر الجاري لندب محام لمستأنفين، وجلب المستأنف الأول من محبسه. القضية كانت تضم 10 متهمين تم تبرئة أحدهم، فيما تعود تفاصيل الواقعة إلى أنه في غضون عام 2016 توصلت تحريات الشرطة إلى اشتراك المتهمين الأول «المستأنف الثالث» والثاني «المستأنف الرابع» والرابع «المستأنف الثاني» والخامس «المستأنف السادس» في واقعة إطلاق نار بواسطة سلاح شوزن محلي الصنع على رجال الشرطة المتمركزين على شارع الجنبية العام، وقد تم القبض على المتهمين الأول والثاني، وقد ضبط معهم سلاح شوزن محلي الصنع وطلقات نارية ومواد تستخدم في صناعة الأسلحة النارية محلية الصنع، وبإجراء التحريات التكميلية تم التوصل إلى قيام المتهم الثالث بتسليم ذلك السلاح المحلي الصنع للمتهم الثاني بقصد استعماله ضد رجال الشرطة. كما توصلت التحريات أيضاً إلى اشتراك المتهمين الأول والثاني والخامس في واقعة إطلاق نار أخرى على دورية الشرطة المتمركزة على شارع الجنبية بواسطة سلاح نوع شوزن محلي الصنع، وقد دلت التحريات أيضاً إلى قيام المتهم الثالث بتأسيس جماعة إرهابية بالاتفاق مع المتهم التاسع، وقد تمكنا من ضم المتهمين الأول والثاني والرابع والخامس والسابع والثامن إلى تلك الجماعة، ويتولى المتهم التاسع توفير الدعم المالي لتلك الجماعة الإرهابية بغرض توفير الأدوات المستخدمة في صناعة الأسلحة والمتفجرات. أسندت النيابة العامة للمتهمين تهمة إنشاء جماعة على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين أو منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن والإضرار بالوحدة الوطنية، كما صنعوا وحازوا وأحرزوا بغير ترخيص أسلحة نارية وذخائرها بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام تنفيذاً لغرض إرهابي. وأسندت للمتهمين الرابع والسابع:- أنهما تدربا على تصنيع واستعمال الأسلحة بقصد ارتكاب الجرائم الإرهابية بمملكة البحرين فيما تكفل المتهمون الثالث والرابع والسادس بالتدريب على استعمال الأسلحة وتصنيعها بقصد ارتكاب الجرائم الإرهابية بمملكة البحرين، وذلك بأن قام المتهم السادس بتدريب المتهم الرابع، في حين تكفل المتهمان الثالث والرابع بتدريب المتهم السابع على ذلك تنفيذا لأغراض إرهابية. ووجهت للمتهمين الاول والثاني تهمة الشروع في الاعتداء على سلامة جسم رجال الشرطة المتمركزين بمنطقه بني جمرة بأن أطلقوا النار عليهم بواسطة سلاح نوع شوزن محلي الصنع، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإراداتهم فيه وهو انحراف الطلقة النارية عن الهدف؛ وكان ذلك تنفيذا لأغراض إرهابية، وللمتهمين من الثالث حتى الخامس تهمة حيازة عبوات قابلة للاشتعال «مولوتوف» بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس والأموال العامة والخاصة للخطر. وأدانت محكمة أول درجة 9 متهمين وقضت بإسقاط الجنسية عنهم جميعا، وبالسجن 15 سنة على المتهم الأول ومعاقبة متهمين بالسجن لمدة عشر سنوات، ومعاقبة ستة متهمين بالحبس لمدة ثلاث سنوات وببراءة المتهم العاشر، وأمرت بمصادرة المضبوطات، وطعن على الحكم بالاستئناف كل من المتهمين الأول والثاني والرابع والخامس والسادس والسابع.