قال مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا، أمس الثلاثاء، إن سوريا يمكن أن تتجنب أكثر معاركها دموية حتى الآن، إذا سارع الرئيسان الروسي والتركي بإجراء محادثات بشأن حل الوضع في محافظة إدلب، التي تعرضت أمس، لغارات روسية. وأضاف دي ميستورا أن المحادثات بين روسيا وتركيا تمثل العامل الرئيسي في الحيلولة دون هجوم على المنطقة، التي يسكنها 2.9 مليون نسمة، لكن الأنباء الواردة عن شن 6 ضربات جوية أمس الثلاثاء، تشير إلى أن محادثات أنقرة لا تسير بشكل جيد.ذكر دي ميستورا أن تقارير إعلامية أفادت بأن قوات النظام السوري قد تنتظر حتى 10 سبتمبر قبل أن تشن هجوماً، مما يجعل القمة التي ستعقد يبن روسيا وتركيا وإيران يوم الجمعة «حاسمة». وقال المبعوث الدولي: «إذا صحت الشائعات التي نسمعها، والتي تقول إن هناك خطة فعلياً لبدء التحرك، وزيادة التصعيد العسكري في 10 سبتمبر، فإن الوقت جوهري». وقدم دي ميستورا مناشدة عبر وسائل الإعلام إلى الرئيسين الروسي فلاديمير بوتن، والتركي رجب طيب أردوغان، وقال: «إن اتصالاً هاتفياً بين الاثنين سيحدث فارقاً كبيراً». وأضاف: «نطلب بالتالي إعطاء مزيد من الوقت للمفاوضات، خاصة بين روسيا وتركيا صاحبتي المصلحة، اللتين تجريان محادثات.. ولديهما حسبما أرى المفتاح لحل يسير». ودعا دي ميستورا إلى «طرق محمية لإجلاء المدنيين»، من أجل السماح لسكان إدلب بمغادرة المدينة طوعاً برفقة أفراد الأمم المتحدة. من جانبه، قال يان إيجلاند، المستشار الإنساني لدي ميستورا: «هناك في الواقع دبلوماسية إنسانية وسياسية مكثفة الآن بشأن إدلب». ميدانياً، استهدفت الطائرات الحربية الروسية، الثلاثاء، محافظة إدلب في شمال غرب سوريا، والتي تشكل محور مباحثات دولية تسبق عملية عسكرية وشيكة لقوات النظام، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. وقال رامي عبد الرحمن -مدير المرصد- لوكالة فرانس برس: «استأنفت الطائرات الروسية قصفها لمحافظة إدلب، بعد توقف استمر 22 يوماً»، مشيراً إلى أن القصف «العنيف المستمر يطال مناطق عدة في جنوب وجنوب غرب المحافظة». وتأتي الغارات -بحسب عبد الرحمن- «غداة استهداف الفصائل المقاتلة في إدلب مواقع لقوات النظام في محافظة اللاذقية المحاذية، ما أسفر عن مقتل ثلاثة عناصر». ويطال القصف -وفق المرصد- مناطق تسيطر عليها هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً)، مثل جسر الشغور، وأخرى تسيطر عليها فصائل معارضة، مثل أريحا. وتأتي الغارات الروسية قبل أربعة أيام من قمة رئاسية بين طهران وموسكو وأنقرة، من المتوقع أن تحدد مستقبل محافظة إدلب، التي تُعد مع أجزاء من المحافظات المحاذية لها، آخر مناطق اتفاق خفض التوتر، الذي ترعاه الدول الثلاث. ويرى محللون أنه لا يمكن التحرك عسكرياً في إدلب من دون التوافق بين الدول الثلاث، وبينها أنقرة، التي تخشى أن يتسبب أي هجوم في موجة جديدة من اللاجئين إليها. وتسيطر هيئة تحرير الشام على الجزء الأكبر من محافظة إدلب، بينما توجد فصائل إسلامية أخرى في بقية المناطق، وتنتشر قوات النظام في الريف الجنوبي الشرقي، كما توجد الهيئة والفصائل في مناطق محاذية في ريف حلب الغربي، وريف حماة الشمالي (وسط)، واللاذقية الشمالي (غرب). وستشكل معركة إدلب المرتقبة آخر أكبر معارك النزاع السوري، بعدما مُنيت الفصائل المعارضة بالهزيمة تلو الأخرى، ولم يعد يقتصر وجودها سوى على محافظة إدلب ومناطق محدودة محاذية لها، وعلى ريف حلب الشمالي، حيث تنتشر قوات تركية.;