وصفت منظمات حقوقية دولية أمس الثلاثاء، القوانين التي أصدرها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بشأن تنظيم دخول وخروج الوافدين واللجوء السياسي إلى قطر، بأنها خطوة في الطريق الصحيح، مطالبين دول الخليج بأن تحذو حذو قطر في إقرار قوانين مشابهة في بلدانهم.قال هوتان همايونبور مدير مكتب منظمة العمل الدولية في قطر: «ترحب منظمة العمل الدولية بالقانون الذي سيكون له أثر مباشر وإيجابي على حياة العمال المهاجرين في دولة قطر». وأضاف أن هذه «الخطوة الأولى نحو الإزالة الكاملة لتصاريح الخروج، هي علامة واضحة على التزام الحكومة القطرية بإصلاح قانون العمل، ومؤشر بارز في هذه العملية». وختم همايونبور، أن منظمة العمل الدولية «ستواصل العمل عن كثب مع الحكومة القطرية بشأن هذه الإصلاحات». من جانبه، أشاد مجلس جنيف لحقوق الإنسان والعدالة، بالتطور الذي تدخله دولة قطر على قوانينها بشأن آليات التعامل مع الوافدين إلى الدولة بما في ذلك العمال وإقامتهم. اعتبر مجلس جنيف -منظمة حقوقية دولية- في بيان له، إصدار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، قانوناً يقضي بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، بأنه «سوف يعزز مناخ العمل في الدولة الساعية إلى تحقيق انفتاح اقتصادي وجذب الاستثمارات». وأشار مجلس جنيف إلى أن القانون الجديد أجاز للعامل الوافد الحق في الخروج من قطر للقيام بالإجازة، أو في حالة حدوث ظرف طارئ، أو لأي غرض آخر، بعد إخطار المستقدم، بناء على عقد العمل. وأكد مجلس جنيف لحقوق الإنسان والعدالة، على أهمية التعديلات التي أدخلتها قطر على قوانينها وآليات التعامل مع الوافدين إليها، ودعا باقي دول الخليج إلى أن تحذو حذو الدوحة، في إلغاء نظام الكفالة وتحسين آليات التعامل مع العمال الوافدين. تعزيز مكانة قطر كما رحبت الفيدرالية الدولية للحقوق والتنمية «إفرد»، بإصدار صاحب السمو قانوناً لتنظيم اللجوء السياسي، معتبرة أنه خطوة في الاتجاه الصحيح ويعزز المجال القانوني في دولة قطر وآليات التعامل مع اللاجئين والوافدين. وتحظر المادة 58 من دستور دولة قطر الدائم، تسليم اللاجئين السياسيين، ويحدد القانون شروط منح اللجوء السياسي في البلاد، وأصدر أمير قطر قانوناً بشأن الإقامة الدائمة. وكان مجلس الوزراء، قرر في نهاية مايو الماضي، اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار «بطاقة الإقامة الدائمة»، بعدما اطلع على توصيات مجلس الشورى بهذا الشأن. كما أبرزت الفيدرالية الدولية للحقوق والتنمية «إفرد» ما تضمنته مراسيم أمير البلاد بشأن الموافقة على انضمام الدولة إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وإلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وأشادت الفيدرالية الدولية للحقوق والتنمية «إفرد» بالخطوات القطرية، وما تساهم به من مراكمة على تعزيز مكانة الدولة ومواءمة قوانينها مع القوانين والمواثيق والاتفاقيات الدولية. وحثت الفيدرالية الدولية دول الخليج العربي وباقي الدول العربية على أن تحذو حذو دولة قطر في تحديث قوانينها، بما يكفل حفظ حقوق اللاجئين والوافدين إليها، فضلاً عن المقيمين في أراضيها.;