أجرى وزير الصناعة حسين الحاج حسن اتصالاً هاتفياً بالرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري، واقترح عليه رفع مستوى المعالجة من اللجنة الوزارية إلى ضرورة تأليف هيئة طوارئ عليا لنهر الليطاني برئاسة الرئيس الحريري الذي أعرب عن تأييده «أي اقتراح يسرّع الحلول المطلوبة»، معرباً عن قناعته بأن «المسألة بمثابة قضية وطنية تحتاج إلى تضافر كل الجهود للمعالجة». وكلن الحاج حسن عقد في الوزارة اجتماعاً للجنة المكلّفة متابعة معالجة التلوّث في نهر الليطاني، في حضور ممثّل رئيس الحكومة فادي فواز، المدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون، والمدير العام للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني سامي علوية، وتباحثوا في الإجراءات الرادعة لوقف مصادر التلوّث العديدة ومنها الصرف الصحي، النفايات الصناعية، المبيدات والأسمدة الزراعية، النفايات الصلبة، نفايات المستشفيات، الردميات والنفايات الناجمة عن مخيمات النازحين. وركّزوا على أهمّية «تفعيل اللجنة الوزارية التي يرأسها الحريري والمكلّفة معالجة ملف الليطاني والتي تضمّ ست وزارات هي الصناعة والداخلية والبلديات والصحة العامّة والطاقة والمياه والبيئة والزراعة». وبعد الاجتماع، عقد الحاج حسن مؤتمراً صحافياً قال فيه: «تتابع وزارة الصناعة منذ العام 2014 مسألة معالجة التلوّث في ملف الليطاني بجدّيّة للحدّ من انعكاساته البيئية والصحية والاجتماعية. وأنا بصفتي نائباً ورئيس تكتّل نواب بعلبك الهرمل، أتابع هذه المسألة الحيوية في التكتّل ومع المعنيين انطلاقاً من اعتبارنا الموضوع قضية أمن قومي ووطني. لسنا في معرض تحميل المسؤولية لأي جهة، ومسؤوليتنا واحدة تجاه الليطاني، المطلوب مضاعفة الجهود لحمايته من التلوّث»، داعياً إلى «اتّخاذ إجراءات سريعة وردعية، منها: التنبيه إلى 261 مصنعاً مرخصاً، طلب تسوية وضع 117 مصنعاً غير مرخص، إصدار قرار بإقفال موقت لـ 27 مصنعاً». وقال: «وضعت وزارة الصناعة إمكانات المهندسين والفنيين فيها لمساعدة الصناعيين على الالتزام بالمعايير المطلوبة بالسرعة القصوى والعمل وفق الشروط الفنية والبيئية المفروضة قانوناً». وبالتزامن، عقدت ​لجنة الإدارة والعدل​ برئاسة النائب ​جورج عدوان​، اجتماعاً لبحث ملف الليطاني. ولما لم يحضر أي وزير من المعنيين بالملف شخصيّاً، طلب عدوان من ممثّلي الوزراء مغادرة اجتماع اللجنة، وقال: «من الآن وصاعداً عندما لا يحضر الوزير جلسة لجنة الإدارة والعدل فلن نستقبل من يمثله ولن نقبل بغياب الرقابة الفعلية على أداء الوزراء».