حذّرت النيابة العامة من أن إنتاج أو إرسال أو إعادة إرسال ما يتضمن السخرية أو الاستهزاء أو الإثارة، التي من شأنها المساس بالنظام العام، عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة تقنية، يعد جريمة معلوماتية تصل عقوبتها إلى السجن خمس سنوات، والغرامة ثلاثة ملايين ريال. وأكدت النيابة العامة أنه لا يجوز القبض على أي إنسان، أو تفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه، إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، جاء ذلك في تغريدة للنيابة العامة على حسابها الرسمي في «تويتر»، قالت فيها: «عدم القبض عليه، أو تفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه، إلا في الأحوال المنصوص عليها في الأنظمة المرعية». كما أنه لا يجوز التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لذلك، ويجب أن تحدد السلطة المختصة كتابة مدة السجن أو التوقيف. ونشرت النيابة العامة بياناً بما أُنجز خلال أسبوع اعتباراً من 15 ذي الحجة الجاري وحتى 21 من الشهر ذاته، وكشفت عن إنجاز 1034 قضية من أصل 3302 وردت إلى فروع ودوائر النيابة العامة، وكانت الرياض في مقدمة المناطق التي وردت منها قضايا خلال هذا الأسبوع بنسبة تجاوزت 27 في المئة، ثم منطقة مكة المكرمة بنسبة تجاوزت 25 في المئة، وجاءت جازان ونجران والجوف وتبوك من أقل المناطق التي وردت منها قضايا إلى النيابة العامة خلال الأسبوع، فيما بلغ عدد القضايا المحالة إلى المحاكم برفع الدعوى العامة 1465، كما بلغ عدد الإجراءات التي قام بها أعضاء النيابة 94244 إجراءً. إلى ذلك، وجّه المدعي العام 37 تهمة إلى الأمين المساعد في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين المصنف «كياناً إرهابياً»، فيما سلّمته المحكمة الجزائية المتخصصة أمس (الثلثاء) لائحة الدعوى للرد عليها في الجلسة المقبلة. ودانت النيابة العامة المتهم في «دعوته وتحريضه للزج بالمملكة في الثورات الداخلية، ودعم الثورات في البلاد العربية، من خلال ترويجه مقاطع تدعم الثورات، ونقله صورة عما تعانيه الشعوب، واستثماره الوقت في التركيز على جوانب القصور في الشأن الداخلي، وإظهار ما يسميه مظالم السجناء، ودعوته إلى ما يدعيه حرية الرأي».