تبدأ الجهات الحكومية المعنية في الأول من شهر ذي القعدة المقبل في التطبيق الفعلي لقرار منع استيراد أو تصنيع أي أجهزة مكيفات مخالفة لمتطلبات المواصفة القياسية السعودية الجديدة المعدلة أو المحدثة والخاصة بـمتطلبات بطاقة الطاقة، والحدود الدنيا لكفاءة استهلاك الطاقة للمكيفات، وسيعقب ذلك الحيلولة دون بيع أو تداول أي جهاز تكييف في الأسواق مخالف للمواصفة اعتبارا من 29 صفر للعام الهجري المقبل . وأعلنت عدد من الجهات الحكومية المعنية في وقت سابق من هذا العام التطبيق الإلزامي لهذا القرار بالتواريخ المحددة؛ وذلك بعد فترة دراسة واستطلاع واجتماعات مكثفة بين هذه الجهات وعدد من قيادات قطاع التكييف في المملكة من المصنعين والموردين وتجار التجزئة والجملة لضمان التنسيق الكامل، وتوحيد الجهود بين هذه الأطراف، وعدم الإضرار بأي جهة سواء من الموردين أو المصنعين أوالمستهلكين حال تنفيذ القرار. ويقود هذه الجهات وجهودها البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة التي تعد هذه المهمة من أبرز المهام التي يعمل على تنفيذها المركز ، بهدف تحسين كفاءة الطاقة في المملكة، إلى جانب تصميم برامج خاصة لرفع كفاءة الطاقة، وتذليل العقبات والصعاب التي تعترض، مع ضمان التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية. وتأتي أهمية التطبيق الإلزامي للمواصفة القياسية الجديدة، بغية ضمان استخدام أجهزة تكييف موفرة للطاقة ذات كفاءة عالية في الاستهلاك، خاصة مع تنامي استهلاك هذه الأجهزة للطاقة الكهربائية في قطاع المباني بنسبة بلغت أكثر من 70 في المئة، الأمر الذي شكل تحديا وأعباء تشغيلية ومالية على منظومة الكهرباء في المملكة لا سيما في فصل الصيف. وفي هذا الخصوص قام البرنامج بالتعاون مع المصنعين الدوليين والمحليين، وبالاشتراك مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والجمعية الأمريكية لمهندسي التدفئة والتبريد و التكييف، بتحديد معايير ومقاييس جديدة لكفاءة أجهزة التكييف، بغرض وضع المملكة في مقدمة الدول المطبقة لهذه المعايير، وتطوير آليات وإجراءات مراقبة المكيفات المستوردة والمصنعة محليا. وتتزامن هذه التطورات مع اتجاه الدولة في الوقت الحالي للتقليل من الهدر في الطاقة عبر تحسين كفاءة العديد من الأنظمة والأجهزة، بما في ذلك أجهزة التكييف، وإلزامية العزل الحراري للتوفير من استهلاك الوقود الذي تعتمد عليه محطات الكهرباء والتحلية وقطاع النقل، حيث يستهلك التكييف أكثر من 70 في المئة من الطاقة الكهربائية خلال فترة الصيف التي تؤدي إلى حدوث تفاوت كبير بين أحمال الذروة خلال مدة قصيرة من الصيف وبقية أشهر السنة، إذ يتجاوز حمل الذروة في الصيف في المئة من حمل الذروة في فصول الطقس المعتدل ما يشكل تحديا وأعباء تشغيلية ومالية على منظومة الكهرباء.