كشف أحد المسؤولين بإمارة منطقة جازان، عن إقرار اللجنة الرسمية المشكلة من عدة جهات، تعويضًا لذوي كل متوفى في حريق مستشفى جازان العام، بمبلغ 400 ألف ريال، فضلًا عن إحالة المصابين للمحكمة لتقدير الضرر، وتقرير الدية بناء على تقدير الإصابة. جاء ذلك بعد ثلاثة أعوام من وقوع الحادث، الذي نشب في عام 2015 ، حيث أوضح المسؤول، أن ملف التعويضات حُول من إمارة جازان للشؤون الصحية بالمنطقة منذ شهر لإيفاء متطلبات وزارة المالية لكل حالة، لصرف المبلغ المقرر للدية. وأكد أن المحكمة استعدت مؤخرًا، لاستقبال المصابين وتقدير الدية، وذلك بعد أن رفعت تعويضات الضحايا للمقام السامي من قبل لجنة شكلت من جهات رسمية عدة، كوزارات الداخلية والمالية والصحة وهيئة التحقيق والادعاء العام. جدير بالذكر، أن حريقًا قد اندلع بمستشفى جازان العام، صباح يوم 25/12/2015م، وذلك إثر تماس كهربائي بمحيط قسم الحاضنات داخل الدور الأول بالمستشفى، وعليه، طالب أمير المنطقة محمد بن ناصر بتشكيل لجنة لتقصى أسباب الحريق. وبخروج نتائج التحقيق، تبين أن معظمها يتحملها المقاول الذي لم ينفذ اشتراطات السلامة، فيما أحالت اللجنة مديرين و3 مهندسين إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.