أثار التطبيق الفعلي لقرار الهيئة العامة للغذاء والدواء، بإلغاء إلزام المصانع بوضع تاريخ الإنتاج على المنتجات الغذائية التي لا تزيد صلاحيتها عن شهر وجعله اختياريًّا، وإلزامها بوضع تاريخ الانتهاء فقط، جدلًا واسعًا منذ أول سبتمبر الجاري. وشهد القرار حالة من الجدل ما بين التأييد والرفض منذ تطبيقه، حيث أبدى منتجو الألبان ترحيبهم بالقرار، مؤكدين أنه سيسهم في خفض كميات الرجيع خاصة للألبان، وهي معظمها لكميات لم تنته صلاحيتها بعد، والتي تؤدي لهدر كبير وضرر على الاقتصاد. فيما أعرب عدد من المختصون، عن تخوفهم من قرار السماح بإلغاء تاريخ الإنتاج، مبينين أن معرفة تاريخ الإنتاج من حق المستهلك، خاصةً في حالة الألبان والعصائر ومشتقاتها. جدير بالذكر، أن الهيئة العامة للغذاء والدواء قد أصدرت القرار ضمن تحديث اللائحة الفنية السعودية الخاصة بفترات صلاحية المنتجات الغذائية، والذي يشمل منتجات الألبان والعصائر الطازجة والمخبوزات بأنواعها المختلفة.