قال المهندس أشرف عفيفى، رئيس هيئة المواصفات والجودة، إن تنظيم الهيئة للمؤتمر القومى للتوعية بمتطلبات المواصفة الدولية ISO 37001 والمعنية بمواصفات نظم الإدارة في مكافحة الفساد والرشوة يأتي في إطار دعم جهود الحكومة لتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وفي ظل الإرادة السياسية والتزام الدولة والهيئات والأجهزة الرقابية المختصة لمكافحة الفساد وإرساء مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة واحترام سيادة القانون. وأعلن عفيفي، خلال كلمته بالمؤتمر، عن تجربة هيئة المواصفات والجودة في تطبيق المواصفة الدولية ٣٧٠٠١ iso لتصبح أول جهة حكومية في مصر تطبق نظام إدارة مكافحة الرشوة.ولفت رئيس هيئة المواصفات والجودة إلى قيام الهيئة بإنشاء لجنة فنية وطنية تضم فى عضويتها مختلف الأطراف المعنية من جهات حكومية وخدمية وأجهزة رقابية وتشريعية ومنظمات مجتمع مدنى، حيث شاركت فى عملية إعداد المواصفة الدولية ISO 37001 طوال مراحل إعدادها ومستمرة فى عملها حتى الآن، مشيرًا إلى حرص الهيئة على المشاركة في عضوية اللجان الفنية الدولية المعنية بقضايا الاستدامة، ومن بينها اللجنة الفنية الدولية بمنظمة الآيزو، والمنوطة باعداد مواصفة قياسية دولية لنظام إدارة مكافحة الرشوة باعتبارها إحدى أدوات تحقيق التنمية المستدامة في الدول.وقال عفيفى إن الهيئة قامت بإرسال مقترح مشروع المواصفة القياسية المصرية لنظام إدارة مكافحة الرشوة لجميع الوزارات والأجهزة الرقابية واتحاد الصناعات المصرية والغرف التجارية واتحاد بنوك مصر والإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحاد العام لنقابات عمال مصر وغيرها من الجهات الوطنية لضمان دراسة مشروع المواصفة القياسية المصرية من مختلف الأطراف لإبداء ملاحظاتها لأخذها في الاعتبار قبل اعتمادها وإصدارها كمواصفة قياسية مصرية.