عدلت الدوحة قوانين الإقامة بما يسمح لمعظم العمال الأجانب بمغادرة قطر من دون الحصول على تصاريح من كفلائهم، وهو ما تطالب به جماعات حقوقية منذ فترة طويلة. وجاء الإعلان في بيان لوزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عيسى النعيمي صدر الثلاثاء، وجاء فيه أيضا أنه سيكون لصاحب العمل الحق في مطالبة ما يصل إلى خمسة في المئة من العاملين في مؤسسته بالحصول على أذون لمغادرة البلاد، على أن يقدم أسماءهم إلى الحكومة القطرية مع مبررات للطلب معتمدة على طبيعة أعمالهم في المؤسسة. وقال النعيمي إن "تبني هذا القانون خطوة أخرى في إطار سعينا المستمر لتوفير العمل اللائق لجميع العمال المهاجرين في قطر وضمان حمايتهم". ورحبت منظمة العمل الدولية بهذه الخطوة ووصفتها بأنها "مهمة". وقال مدير مكتبها في الدوحة هوتان هومايونبور إن القانون "سيكون له تأثير مباشر وإيجابي على حياة العمال الوافدين في قطر". وأضاف أن هذه "الخطوة الأولى نحو الإزالة الكاملة لتصاريح الخروج هي علامة واضحة على التزام الحكومة القطرية بإصلاح قانون العمل ومؤشر بارز في هذه العملية". وأكد أن المنظمة "ستواصل العمل عن كثب مع الحكومة القطرية بشأن الإصلاحات". وهاجمت جماعات عمالية الدوحة بسبب نظام الكفيل وتقارير عن "استغلال العمال". وتسعى قطر إلى إجراء إصلاحات في القوانين المتعلقة بحقوق العمال مع استعدادها لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022.