القاهرة 25 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 05 سبتمبر 2018 م واس عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي اجتماعًا اليوم على مستوى كبار المسؤولين برئاسة رئيس دائرة العلاقات الاقتصادية بوزارة التجارة العراقية عادل خضير المسعودي، ومشاركة ممثلي الدول العربية والمدراء العامين لمؤسسات العمل العربي الاقتصادي المشتركة, والمسؤولين بوزارة المالية، لإعداد مشاريع القرارات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية التي ستعرض على المجلس في دورته الوزارية غدًا. وأوضح "المسعودي" في كلمته أمام الاجتماع، أنه سيتم مناقشة سُبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول العربية من خلال العمل على إزالة العراقيل التي تواجه منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ورفع حجم التجارة العربية البينية خاصة وأن المنطقة العربية تمتلك الكثير من المقومات أسوة بالكيانات الاقتصادية الكبرى في العالم. وأكد أن الملفات الاقتصادية والاجتماعية تمثل محور اهتمام كبير للقمم العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن جدول الأعمال يتضمن مشاريع قرارات جرى رفعها إلى الدورة الوزارية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته الوزارية غدًا برئاسة العراق للنظر في اعتمادها. من جانبه, قال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية السفير كمال حسن علي : إن الاجتماع بحث العديد من موضوعات العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، وفي مقدمتها تقرير الأمين العام لجامعة الدول العربية حول متابعة تنفيذ قرارات الدورة (101) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ونشاط القطاع الاقتصادي والاجتماعي بالأمانة العامة للجامعة بين دورتي (101) و(102)، والإجراءات المتخذة لتنفيذ قرارات المجلس بهذا الشأن. وأضاف أن المجلس ناقش إعداد الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس الجامعة على مستوى القمة في دورته العادية (30) المقرر عقدها في تونس في مارس من العام المقبل، ومتابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الأفريقية في دورته الرابعة التي عقدت في غينيا الاستوائية في 23 نوفمبر 2016، ومتابعة تنفيذ (إعلان الرياض) الصادر عن القمة الرابعة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية التي عقدت بالمملكة العربية السعودية عام 2015م، والإعداد والتحضير للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة المقرر عقدها في لبنان العام المقبل. وأوضح علي أن المجلس استعرض التعاون بين منظومتي الجامعة العربية والأمم المتحدة في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، وتقرير متطلبات إتمام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتحضيرات الاتحاد الجمركي العربي ولجانه الفنية المنبثقة عنه، والاستثمار في الدول العربية، فضلاً عن الموضوعات المتعلقة بالمنظمات العربية المتخصصة. وأبان أنه عُرض على المجلس الاقتصادي والاجتماعي مشروع ميثاق عربي لتطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعديل النظام الأساسي للمجلس الوزاري العربي للمياه، كما جرى مناقشة تعديل اتفاقية المنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات، وموضوعات تتعلق بالمنظمة العربية للتنمية الزراعية. وأفاد أن المجلس بحث آلية فض المنازعات بين الدول العربية وهي آلية قديمة ثبت بالمتابعة أن بها بعض القصور، حيث جرى تكليف الأمانة العامة للجامعة العربية بمراجعة اللائحة الخاصة بهذه الآلية من قبل لجنة من الخبراء القانونيين المختصين للنظر في هذه الآلية لفض المنازعات بين الدول العربية. // يتبع // 18:26ت م 0225  اقتصادي / المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي يعقد اجتماعًا تحضيريًا للإعداد للدورة الوزارية للمجلس غدًا / إضافة أولى واخيرةوأكد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية أنه جرى الاتفاق على إضافة ملاحق جديدة على اتفاقية منطقة التجارة الحرة في موضوعات الصحة والصحة النباتية والقيود الفنية على التجارة وأمور تسهيل التجارة والملكية الفكرية، كون هذه قضايا جديدة لم تكن موجودة أثناء توقيع هذه الاتفاقية. ولفت الانتباه إلى أنه سيتم على هامش الاجتماع الوزاري غدًا، توقيع مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة للجامعة العربية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التابعة للبنك الإسلامي للتنمية. وبيّن علي أنه جرى تشكيل لجنة من الخبراء القانونيين العرب بشأن تفعيل اتفاقية الاستثمار في الدول العربية، لإعداد مشروع قانون جديد حول الاستثمار في ضوء الملاحظات الواردة من الدول العربية على الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال في الدول العربية، كما تم الاتفاق على تشكيل هيئة قضاة محكمة الاستثمار العربية سواء كانوا أعضاء أصليين في المحكمة وعددهم 13 عضواً أو أعضاء احتياطيين وعددهم أيضا 13 عضواً. وأوضح الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية أنه جرى دراسة ميثاق عربي لتطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة, نظرًا لدورها المهم في اقتصاديات الدول العربية وتشغيل الشباب ومحاربة البطالة، فيما جرى الاتفاق على مشروع هذا الميثاق لرفعه إلى القمة العربية التنموية والاقتصادية في بيروت في شهر يناير من العام المقبل. من جهتها, أفادت الأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة الدكتورة هيفاء أبوغزالة، أنه جرى مناقشة العديد من الملفات الاجتماعية ومشاريع القرارات الخاصة بها المرفوعة من قبل اللجنتين الاجتماعية والاقتصادية التي عقدتا خلال الأيام الماضية ورفع مشاريع القرارات إلى الدورة الوزارية غدًا. وأشارت إلى أنه من أبرز مشاريع القرارات مشروع قرار بدعم الاقتصاد الفلسطيني، ومشروع قرار مقدم من المملكة الأردنية الهاشمية بإنشاء المجلس الأعلى للسكان والتنمية في الدول العربية. ولفتت الانتباه إلى أن الاجتماع أخذ علمًا بطلب كل من الإمارات والمغرب باستضافة فعاليات الدورة الثامنة لندوة العلاقات العربية الصينية والحوار بين الحضارتين العربية والصينية المقرر عقدها خلال العام المقبل، إلى جانب الإعداد للدورة الثالثة لمنتدى التعاون العربي الصيني لنقل التكنولوجيا والإبداع المقرر عقدها العام المقبل في الصين. وأوضحت أبوغزالة أنه عُرض على المجلس تقارير المجالس الوزارية المتخصصة ومكاتبها التنفيذية وتقارير اللجان الفنية المنبثقة عنه التي تقع تحت مظلة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومنها تقرير وقرارات الدورة (49) لمجلس وزراء الصحة العرب وتقرير وقرارات الدورة (41) لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب وتقرير وقرارات الدورة (50) لمجلس وزراء الصحة العرب. وأضافت أنه عُرض على المجلس أيضًا تقرير وقرارات الدورة 10 للمجلس الوزاري العربي للمياه، وتقرير وقرارات الدورة 21 لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات، وتقرير وقرارات الدورة 20 للمجلس الوزاري العربي للسياحة، وتقرير وقرارات الدورة 37 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب. يذكر أن مدير عام إدارة العلاقات الاقتصادية العربية والإسلامية بوزارة المالية حسين بن شويش الشويش رأس وفد المملكة العربية السعودية خلال الاجتماع. // انتهى // 18:26ت م 0226 www.spa.gov.sa/1810776