لا تزال المرأة السعودية تحقق تقدماً كبيراً يوماً بعد يوم وهي تتسنم أرقى المهن، وفي وقتٍ مبكر كانت هي الطبيبة الناجحة والمهندسة الحاذقة، فاستطاعت ان تقتحم كافة مناحي سوق العمل حتى أصبحت سيدة في كثير من المجالات بحقٍ وحقيقة، تسندها في ذلك طموحاتها وقدراتها الفائقة على تطوير مهاراتها في شتى المجالات، وهي التي سجلت أعلى المستويات التعليمية حتى ذهب بها طموحها إلى الحصول على الدرجات العليا في كافة اشكال الدراسات والتخصصات العلمية الدقيقة والعصية على الرجال في بعض الأحيان. وما من شك كانت المرأة تجد الدعم والسند ممن حولها سواء في داخل الأسرة أو من أفراد المجتمع الذين وجدوا فيها الملاذ في الكثير من المهن ذات الطابع الإنساني على وجه الخصوص. اليوم تجد المرأة السعودية نفسها أمام تحدٍ حقيقي وقد تحقق لها أخيراً حلمٌ لطالما كانت تنتظره، ذلك بتحقيقها نقلة نوعية في عالم المهن، اذ سمحت لها وزارة العدل السعودية بممارسة مهنة المحاماة بعد صبرٍ ومثابرة، حتى تحقق لها هذا الحلم أخيراً. والكثير من الأحلام تتحقق ولكن ليست العبرة في تحقيق حلم بعينة بقدر ما أن العبرة في أن يثبت المرء ذاته واستمراريته وهو ينتقل من مرحلة الحلم لممارسة الواقع، وها هي الأحلام تضع المرأة السعودية في محك الاختبار، وما من شك فهي تحتاج للسند والدعم ليس أقله تغيير النظرة التقليدية للمرأة ونشر ثقافة ان المرأة انسان قبل أن تكون أنثى، كيف لا وقد سجلت لها حقب التاريخ على مرّ الأزمان أبان مختلف الحضارات أنّ المرأة لم تكن لتقل عن الرجل في شيء من حيث مقدرتها على القيام بدورها الانساني، وقد سجلت الكثير من النجاحات التي لا تُخطئها عين صحيحة البصر ولا يغمطها إلا عقل يفتقر للبصيرة، وهي التي قد كرمها الله سبحانه وتعالى في عموم تكريمه للإنسان وايضاً خصها بالكثير من الخواص التي قد لا تكون توفرت لدى الرجل، لذا نجدها في وثبات متتابعة للأمام في كافة مناحي الحياة، ولم تقعدها مهامها المتعددة التي تفرضها عليها خصوصيتها كامرأة من ممارسة مهام وظيفتها بصورة عامة والنجاح في شتى المجالات، وهي لم تزل تحقق نجاحاً جماً وباهراً على الصعيدين، إلا أنها لم تزل تحتاج لكثير من الدعم المعنوي وهي حديثة عهد بمهنةِ ليست ككل المهن في ممارستها الدقيقة من حيث نظر الآخر لها كمتدرّبة ابتداءً، ومن ثمّ محامية تترافع أمام المحاكم وهي تكرس جهدها بنفسها وعلمها لخدمة الحق وإنجاز العدل ورفع الظلم عن الآخرين، واذا ما علمنا أن الاحصاءات في المملكة العربية السعودية تشير الى نسبة عالية ممن تخرجن من الجامعات بصورة عامة، فنجد اننا في حاجة الى من يزيل الكثير من العقبات لكي تتمكن المرأة السعودية من ممارسة حقها في العمل وبخاصة في مجال مهنة المحاماة، من حيث انها تحتاج الى تغير لنظرة المجتمع إليها بما يخرجها من دائرة التمييز ليس في داخل المحاكم ودوائرها فحسب وانما في دائرة المجتمع بصورة عامة بما يمكنها من الحركة السلسة في حرية بصورة عامة وتوفير سبل ذلك لها، وبصفة خاصة حقها في اتخاذ القرارات بنفسها بشأن حياتها المهنية كمحامية وهي لم تزل مكبلة بنظام ولاية الأمر المفروض عليها كامرأة لا تستطيع الحركة إلا بإذن وبرفقة، وهذا أمر يحتاج الى وقتٍ قد يطول حتى يتسنى لها تحقيق ذلك ما لم تجد المزيد من السند والدعم حتى يصبح الامر مقبولاً لدى المجتمع والأفراد لكي تمارس حقها في الترافع أمام المحاكم من دون قيدٍ او شرط. يكبلها وهي تمارس مهنة القانون طالما أنّ الشروط الواجب توافرها لممارسة مهنة المحاماة هي نفسها تلك الشروط المفروضة على الرجل من حيث المؤهل العلمي كالحصول على شهادة بكالوريوس الحقوق من إحدى الجامعات المعتمدة في المملكة، والتدريب بحسب القيد الزمني المحدد لذلك (ثلاث سنوات)، وما من شك هناك الكثير من الوسائل في ظل التقنيات المتوفرة اليوم، ما يساعد على تخطي الكثير من العقبات من حيث اثبات هُويتها امام الجهات العدلية وهذه مسألة لا ينبغي أن تكون عقبة أمامها كما يعتقد البعض، وهم يتساءلون كيف للمحامية أن تكشف من هويتها وهي تمثل أمام القائمين على أمر الأجهزة العدلية بمختلف تخصصاتهم وغيرهم ممن يتطلب الامر مثولها امامهم؟!، وما من شك أننا أمام حتمية تعديل بعض القوانين والنظم واللوائح التي ظلت ولم تزل تحِدّ من حقوق المرأة وتكبل حريتها، وهي من ظلت تثبت تقدمها في الكثير من المجالات كما أسلفنا من قبل. هي دعوة لوقفة تأمل حتى لا تضيع على نصف المجتمع فرصة تحقيق الذات ولكي نواكب ما هو آتٍ من تقدم الحياة البشرية واستيعاب متطلباتها بما يحقق خير الجميع، وستظل المرأة السعودية والمجتمع ومهنة المحاماة في ميزانٍ نأمل أن تستقر رمانته.