كشف مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي عن «توجه البلدية لإعادة فتح موضوع إمكانية شراء نسب البناء الإضافية في المدينة كما كان معمولاً به في السابق».وأكد المنفوحي لـ«الراي» أنه «تم الاتفاق خلال اجتماع اللجنة التنسيقية العليا في البلدية على تحديد نسبة البناء في المدينة، على ألا تزيد على 400 في المئة، وذلك تحقيقاً لمبدأ العدالة بين القسائم التي تعاني من أمرين، الأول يتعلق بوجود اختلاف في نسب البناء بين قسيمة وأخرى، والأمر الثاني أن بعض القسائم حصلت على مساحات إضافية عندما كانت نسبة 400 في المئة مسموحاً بها في السابق».وأضاف أن تلك الأسباب «سببت اختلافاً في الارتفاعات أو نسب البناء بين تلك القسائم»، مؤكدا أنه «تحقيقا لمبدأ العدالة والمساواة سيتم إعداد لائحة ورفعها إلى المجلس البلدي تحدد النسب التجارية لكافة القسائم، كما سيتم فتح موضوع شراء النسب الإضافية».وأشار إلى «شروط جديدة ستتم إضافتها على نسبة الـ 400 في المئة لم تكن موجودة في السابق تتمثل في أن الأموال التي سيتم تحصيلها من الزيادات ستذهب لدعم البنية التحتية للمدينة سواء من مواقف للسيارات أو شبكة طرق وغيرها من الخدمات الأخرى».وفي ما يتعلق بالرسوم، قال المنفوحي «لم يتم مناقشتها، على أن يتم تحديدها لاحقا مع مستشار المخطط الهيكلي».