قامت وزارة الاقتصاد والتجارة، خلال شهر أغسطس 2018، بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى تقيّد المزوّدين (المحالّ التجارية) بالتزاماتهم المنصوص بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية في الدولة، بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين. وأسفرت الحملات التفتيشية عن ضبط 40 مخالفة مختلفة، تنوعت بين عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم وضع بطاقات على البضائع التي تشملها التخفيضات موضحاً بها السعر قبل وبعد التخفيض، وتقاضي ثمناً أعلى من الثمن الذي أُعلن عنه، وعدم الالتزام بتدوين البيانات الإيضاحية كافة المتعلقة بالسلعة، وعدم التحديد بطريقة واضحة لبيانات الخدمة ومميزاتها وخصائصها وأسعارها، وعدم الإعلان عن الأسعار باللغة العربية، وعدم إصدار فواتير. مخالفات هذا، وتتراوح العقوبات على المحالّ المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين 5000 ريال إلى 30000 ريال، حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارة حماية المستهلك. وأكدت الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، كما ستكثّف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده، وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وحثت الوزارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات، وتستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل المختلفة.;