أعلن المدير العام للبلدية م. أحمد المنفوحي، موافقة اللجنة التنسيقية العليا على توحيد نسب البناء التجاري داخل المدينة، فضلا عن وضع نظام خاص للنسب الإضافية لتكون مقابل رسوم للدولة يتم من خلالها تنفيذ خدمات ومرافق إضافية وتحسن شبكة الطرق إلى جانب توفير مواقف للسيارات وتكليف إدارة المخطط الهيكلي للتنسيق مع وزارات الخدمات ومستشار المخطط الهيكلي الرابع لإعداد اللائحة تمهيدا لرفعها للمجلس البلدي. وأشار المنفوحي، في تصريح صحافي، خلال ترؤسه اجتماع اللجنة التنسيقية العليا، صباح أمس، إلى أنه سوف يتم ترخيص التشوينات إلكترونيا ورصد موقعها ومساحتها عبر GIS والأقمار الصناعية والصور الجوية واتخاذ كافة الإجراءات تجاه التشوينات المخالفة وغير المرخصة بهدف الحد من التعديات على أملاك الدولة. ولفت إلى زيادة إيراد الربع الأول من السنة المالية الحالية بحدود نسبة 40% عن نفس الفترة من السنة المالية السابقة، مشيرا إلى أن نسبة إنجاز الردود على أسئلة أعضاء مجلس الأمة 97% ونسبة الردود على اقتراحاتهم 98%. وشدد على الأجهزة الرقابية بتكثيف الكشف الميداني لرصد مخالفات البناء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق أصحاب العقارات المخالفة، مشيدا بدور لجنة مخالفات البناء بعد حصول البلدية على أحكام لصالحها بإزالة هذه المخالفات، مؤكدا متابعة هذه الأحكام وتنفيذها.