أظهر تقرير حديث ارتفاعا قياسيا في حجم التمويلات السنوية التي اعتمدها البنك الإسلامي للتنمية لدوله الأعضاء والمجتمعات المسلمة في العالم، حيث بلغ العام الماضي 10 مليارات دولار، أي بزيادة 6.1% مقارنة بالعام الذي سبقه، فيما تصدرت بنجلادش وتركيا ومصر والمغرب واندونيسيا قائمة الدول الأكثر استفادة من التمويلات هذه السنة. وقال التقرير الذي نشرته وكالة الأنباء الإسلامية الدولية (إينا): إن إجمالي تمويلات "الإسلامي للتنمية" في الفترة ما بين (1976م – 2013م) بلغت 97.8% مليار دولار خصصت للمساهمة في تمويل 7909 مشاريع وعمليات في المجالات الإنمائية في الدول الإسلامية والمجتمعات المسلمة. وكشف التقرير أن معظم تمويلات "الإسلامي للتنمية" تركزت على البنى التحتية بنسبة 73.1% تليها الزراعة بنسبة 16% ثم قطاع التعليم بـ 8.5% أما قطاع الصحة 1.6%. وأضاف التقرير أن مجموع مصروفات مجموعة "الإسلامي للتنمية" منذ إنشائه بلغ 61.52 مليار دولار، فيما بلغ مجموع مستردّاتها 45.75 مليار دولار، وهو ما يمثل تحويلا صافيا للموارد قدره 15.77 مليار دولار. ولفت التقرير إلى أن رفع رأسمال "الإسلامي للتنمية" المصرح به، ارتفع في شهر نوفمبر 2013م، من 45 مليار دولار إلى 150 مليار دولار، وشهد ذات العام ثلاث عمليات صكوك تجاوزت مبلغ الـ1.7 مليار دولار. وجاءت هذه الإحصاءات في آخر تقرير أصدره البنك، فيما يتوقع أن يكشف عن تقريره للعام الجاري 2014 في الاجتماع السنوي المقرر عقده في موزمبيق يومي 10 و11 من شهر يونيو 2015، وهو أول اجتماع لـ"الإسلامي للتنمية" بعد إقرار استراتيجيته للسنوات العشر القادمة. ويمول البنك الإسلامي للتنمية مشاريعه عن طريق عدد من أشكال التمويل المتفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مثل: القروض والإجارة والبيع لأجل، والمساهمة في رأس المال، واعتمادات التمويل وغيرها، إضافة إلى ذلك يقوم البنك بتنمية التجارة بين دوله الأعضاء من خلال المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التابعة للمجموعة.