دبي:إيمان عبدالله آل علي كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن فريق التفتيش في قطاع التراخيص، بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة، ضبطت مركزا طبيا غير مرخص بالجراحة التجميلية، يجري عمليات تجميل من شد البشرة وشفط الدهون، وغيرها في شقة تجارية، وبدون مراعاة الشروط الصحية، بالاعتماد على خداع المرضى وإيهامهم أن الشقة مرخصة كغرفة عمليات ملحقة بالمركز الطبي، حيث يستدرجون ضحاياهم عبر موقع إلكتروني وحساب في «فيس بوك»، يعلنون فيهما عن عمليات التجميل.وحصل فريق التفتيش على إذن النيابة، لفتح الشقة المجاورة للمركز، بحضور الموظفين العاملين، فوجد غرفة عمليات مجهزة بجميع الأدوات والأجهزة اللازمة لإجراء العمليات، وثلاث غرف علاج إضافية. كما وجد أدوية ومواد طبية بكميات كبيرة مجهولة المصدر. وأرسلت العينات المضبوطة إلى مختبر ضبط الجودة والرقابة النوعية التابع للوزارة، في مجمع دبي للتقنية الحيوية. وعثر على «آيباد» يضم جميع صور العمليات التي تمت في المركز. وعلى الفور تواصل مع الدائرة الاقتصادية، لإلغاء رخصة المركز، وإغلاقه مع الشقة. ورصدت الوزارة أحد الحسابات، على منصات التواصل للمركز، تروج لعلاجات تجميلية وتتصيد ضحاياها، بطريقة غير أخلاقية، وتستدرجهم بأسعار مخفضة، بهدف الثراء السريع. وتورط بعض أفراد المجتمع عن حسن نية أو تواطؤ في الترويج لهذه الادعاءات، عبر وسائل التواصل، دون التحقق من دقة المحتوى، ما قد يورطهم في مشكلات أمنية. وتشير الوزارة إلى تسجيل حالات طارئة في بعض مستشفيات الدولة، نتيجة مضاعفات صحية خطرة، جراء الانسياق وراء تلك الممارسات، باستخدام عقاقير طبية مجهولة المصدر أو تحوي مواد خطرة على مرضى القلب والشرايين وضغط الدم.وبناء على تقرير المفتشين، أصدر الدكتور أمين الأميري، الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، عبر اللجنة الطبية المختصة، قراراً بإغلاق المركز، وإحالة الموضوع، عبر الشؤون القانونية في الوزارة، إلى الجهات المختصة.وفي التفاصيل، توجه فريق التفتيش، إلى المركز الطبي المرخص لتقديم خدمات طب الأسنان والأمراض الجلدية، بعد ورود شكوى من إحدى الضحايا، أفادت بأنها خضعت لعملية شد الذقن في الشقة المجاورة للمركز، من قبل أحد أطبائه، وما زالت تتعالج عند طبيبة أخرى. وبعد إجراء التفتيش لوحظ عدم وجود أي عيادة أو مستلزمات أو معدات طبية، مع وجود ممرضات وموظفة الاستقبال ومكاتب إدارية. وعثر على إيصالات دفع باسم المركز وملف «إكسل» يحتوي على مواعيد للزبائن لعمليات اشتف وشد وحجامة. وعن حجم المخالفات، أفادت الدكتورة حصة مبارك، مديرة إدارة التمكين والامتثال الصحي في قطاع التراخيص، عن رفض معاملة تجديد رخصة المركز، لعدم استيفائه شرطا من شروط التجديد، المتعلقة بالسلامة الوقائية (الدفاع المدني في وزارة الداخلية)، وتوظيفه لآسيويتين للعمل فنيتي تجميل دون ترخيص من الوزارة، وهي مخالفة للمادة رقم (4) من الفصل الثالث بخصوص التزامات المنشآت الصحية الخاصة من القانون الاتحادي رقم (4). كما أن عقد الإيجار الخاص بالشقة المخالفة، يندرج تحت الاسم التجاري للمركز الطبي، ما يدل على أن الشقة تابعة للمركز، علماً أنها غير مذكورة في المخطط الهندسي الخاص بالمركز الذي اعتمده مهندسو الوزارة. وهذه مخالفة للمادة رقم (3) من الفصل الثاني من القانون. وأفادت الممرضات في المركز أمام مفتشي الوزارة، عن تقديمهن بعض العلاجات في الشقة المجاورة للمركز، مثل حقن المرضى في الوريد بإبر التنحيف المجهولة المصدر، التي تعدها إحدى الطبيبات غير المرخصات، بعد إعطاء مواعيد للمرضى لإجراء العمليات مساء، وتوقيع المرضى على إقرار موافقة لإجراء العمليات باسم المركز.