حاصرت دعوات الغضب الفلسطينية، قرار محكمة الاحتلال تأييد هدم قرية الخان الأحمر في الضفة الغربية المحتلة، والذي أكدت خلاله أن الأمر المؤقت بوقف الهدم سيُلغى خلال 7 أيام اعتباراً من أمس، ودعت القوى الوطنية لإعلان النفير العام لحماية الخان، فيما اعتبرت السلطة القرار جريمة حرب من قبل الاحتلال. ودعت القوى الوطنية في رام الله والبيرة، للتواجد بكثافة غداً الجمعة وتأدية الصلاة في خيمة الاعتصام، إيذاناً ببدء التواجد الدائم اليومي وتحدي قرار محكمة الاحتلال، ودعماً لصمود أهالي الخان وأكدت إعلان الأسبوع المقبل «أسبوع الخان الأحمر» ودعوة الهيئات والمؤسسات والأطر النقابية والنسوية والعمالية والمهنية والأهلية وفعاليات الشعب الوطنية والشعبية للمبيت في «الخان». وحذّرت منظمة التحرير حكومة الاحتلال من المساس بالخان، أو تهجير سكانها، واعتبرت ذلك بمثابة جريمة حرب وانتهاك للقانون الدولي، وللأعراف، والقوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة.وقال عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة ورئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في المنظمة أحمد التميمي، إن القرار الذي أصدرته محكمة الاحتلال مسيس لتضليل الرأي العام العالمي لإخفاء نوايا الحكومة الإسرائيلية المسبقة بهدم القرية وتهجير سكانها. وأضاف التميمي، إن إقدام الاحتلال على هدم القرية وتهجير سكانها تحدٍ صارخ لكل العالم وانتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان. ودعا التميمي دول العالم والأمم المتحدة إلى التحرك العاجل لوقف هذه التوجهات الخطيرة لحكومة الاحتلال وانتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي. حضور مكثف ودعت "فتح" أبناء الشعب للاعتصام والتوافد للقرية والدفاع عنها أمام قرار الهدم، الذي وصفته بـ«البربري». وأكد عضو المجلس الثوري، الناطق باسم حركة فتح أسامه القواسمي في تصريح صحفي أن قرار ما يسمى بالمحكمة العليا هو قرار سياسي فقط لا علاقة للقانون ولا للقضاء به، وهو قرار عنصري مخالف لكل الشرائع والقوانين الدولية، واعتداء على المواطنين أصحاب الأرض الأصليين، واستهتار بالعالم أجمع ومؤسساته. ودعا القواسمي كافة ابناء الشعب إلى التوافد المستمر للخان الأحمر باعتبار ذلك نضالاً ورباطاً واستمراراً لمعركة القدس والدفاع عنها. وبدوره قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، تيسير خالد، إن القرار يضع محكمة الاحتلال وقضاتها، الذين يشرعون هدم منازل المواطنين الفلسطينيين تحت الاحتلال وسياسة تطهير عرقي كهذه، في خانة الاتهام بارتكاب جرائم حرب، ما يحمل المحكمة الجنائية الدولية المسؤولية الكاملة عن التباطؤ في إحالة جرائم الاستيطان وما يرافقها من تطهير عرقي إلى الشعبة القضائية في المحكمة ودعوتها إلى فتح تحقيق قضائي ترسل من خلاله رسالة واضحة لحكومة إسرائيل وسلطاتها ومؤسساتها التشريعية والتنفيذية والقضائية لن تبقى بمنأى عن المساءلة والمحاسبة والمحاكمة على الجرائم، التي ترتكبها بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967. اعتصام مفتوح أعلن رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير وليد عساف بدء اعتصام مفتوح في الخان، لحمايته من الهدم. وأكد أنه لا إجراءات قانونية يمكن اتخاذها في هذه الحالة، وكل ما نستطيع فعله هو التواجد الجماهيري ، لمنع عملية الهدم. وأهاب بأبناء الشعب بالتصدي لقرارات الاحتلال ومساندة الأهالي، والوقوف في وجه كل المخططات الرامية للاستيلاء على الأرض وتشريد الناس وتهجيرهم من أماكن سكنهم. قرار باراغوايمن جهة ثانية، أعلن وزير خارجية باراغواي، أندريس رودريغيز بيدوتي، إن حكومة بلاده اتخذت قرارا بإعادة سفارتها لدى دولة الاحتلال من القدس إلى تل أبيب، وأرجعت ذلك لإلتزامها بقرار مجلس الأمن الدولي لعام 1980، وتنفيذا لالتزامها الذي قدمته لوزير الخارجية رياض المالكي الذي سافر قبل أسبوعين خصيصا إلى العاصمة اسنونسيون، بناء على تعليمات الرئيس محمود عباس.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App