بعد موافقة مجلس الوزراء على تحويل «مصلحة أملاك الدولة» إلى هيئة عامة باسم «الهيئة العامة لعقارات الدولة» وعلى الترتيبات التنظيمية لها، أكد مختصون واقتصاديون أن الهيئة تتمتع بشخصية اعتبارية وباستقلال مالي وإداري أفضل من المصلحة التي تكون تابعة للوزارة، مبينين أن تحويل المصلحة إلى هيئة يعطي قدرًا من الاستقلالية عن القواعد والنظم الحكومية المركزية لإدارة بعض المرافق والأجهزة الحكومية، ويعمل على تلافي التضخم وزيادة في المرونة وحرية التصرف والسرعة في إنجاز الأعمال والمهام.وأوضحوا خلال حديثهم لـ«اليوم» أن الدور القادم للهيئة هو رسم خارطة طريق لتخطيط تلك الأراضي بما يتوافق مع رؤيتها التنموية 2030، مشيرين إلى إمكانية تحقيق الاستفادة الكاملة من تلك الأراضي دون تحمل ميزانية الدولة وبالتعاون مع القطاع الخاص والمستثمرين في توسيع المجالات الاستثمارية خصوصًا في الأراضي البعيدة عن المدن والقريبة من القرى ذات الكثافة السكانية والذي سيقلل من التفاوت في مستويات التنمية بين الحضر والريف ويعزز الأدوار الحيوية للمدن الصغيرة.سرعة انجازوأوضح أستاذ المحاسبة والمراجعة بجامعة الملك عبدالعزيز البروفسور عوض سلامة الرحيلي، أن قرار مجلس الوزراء القاضي بتحويل مصلحة أملاك الدولة إلى هيئة عامة باسم الهيئة العامة لعقارات الدولة يأتي في اطار إعادة هيكلة بعض أجهزة الدولة وتعديل مسمياتها وأهدافها تحقيقًا لأهداف رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠، مبينًا أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها تحويل مصلحة إلى هيئة، فقد سبق أن تم تحويل مصلحة الزكاة والدخل إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل، وكذلك انشاء الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرياضة وغيرها من الهيئات، وقال: لعله من المناسب هنا الاشارة إلى أن الهيئة تتمتع باستقلال مالي وإداري أفضل من المصلحة، الأمر الذي ينعكس ايجابًا على سرعة إنجاز المهام المناطة بها وتحقيق أهدافها، مؤكدًا على أن الهيئة سوف تعمل على إدارة أملاك الدولة من العقارات وإحكام الرقابة عليها، والتأكد من ضمان استخدامها بأفضل الممارسات والحد من تعرضها للسرقة والاختلاس وسوء التصرف فيها، وتقديم تقارير دورية عنها بكل افصاح وشفافية للجهات الرقابية ذات العلاقة.نمط تنظيميفيما اعتبر الاستاذ المشارك في جامعة الملك عبدالعزيز والخبير الاقتصادي الدكتور وحيد أبو شنب، أن الهيئة نمط تنظيمي أكثر مرونة وتحررًا من المصلحة الحكومية، حيث تتمتع الهيئة بشخصية اعتبارية وباستقلال مالي وإداري، محور اختصاصها القيام بالاشراف على إحدى المصالح العامة بموجب صلاحيات استثنائية بحيث تتوزع اختصاصاتها على مجموعة وزارات لتنظيم نشاط معين ولا تتبع لوائح الخدمة المدنية من ناحية الترقيات والدرجات المالية والهيكلة التنظيمية ونظام التقاعد، أما المصلحة فهي تتبع وزارة معينة، ميزانيتها من ميزانية الوزارة وتصب مواردها بالوزارة التابعة لها ويخضع موظفوها للوائح الخدمة المدنية وبالتالي لا تتمتع المصلحة باستقلال مالي واداري كما هو الحال بالهيئة، مبينًا أن تحويل المصلحة إلى هيئة يعطي قدرًا من الاستقلالية عن القواعد والنظم الحكومية المركزية لإدارة بعض المرافق والأجهزة الحكومية ويعمل على تلافي التضخم في عدد الوزارات وزيادة في المرونة وحرية التصرف والسرعة في إنجاز الأعمال والمهام.تخطيط استثماريوأشار الأستاذ المشارك في كلية الأعمال برابغ الدكتور محمود الزيود، إلى أن قرار تحويل مصلحة أملاك الدولة إلى هيئة عامة لعقارات الدولة له العديد من الأبعاد الاقتصادية ويعطي مرونة استثمارية واقتصادية وخدمية لاحياء الأراضي التابعة للدولة والاستفادة منها بالشكل الأمثل، ومن الواضح أنها ستتولى الإشراف على تلك الأراضي وحصرها والحفاظ عليها من أي متنفذ، ورسم خارطة الطريق مهم في المرحلة القادمة لتخطيط استثماري في تلك الأراضي بما يتوافق مع رؤيتها التنموية 2030، مبينًا أن الاستفادة من تلك الأراضي خصوصا تلك البعيدة عن المدن الكبرى والقريبة من القرى التي تتمتع بكثافة سكانية بإشراك القطاع الخاص والمستثمرين يحقق التوسع في زيادة المجالات الاستثمارية بالبلد ويحقق الاستفادة من الموارد البشرية ويقلل من هجرة رؤوس الأموال، ويقلل أيضا من التفاوت في مستويات التنمية بين الحضر والريف في حال الاستفادة من تلك الأراضي، كما أنه يعزز الأدوار الحيوية للمدن الصغيرة، مشيرًا إلى أن اشراك القطاع الخاص في تنمية تلك الأراضي يزيد من التنوع في المشاريع ويخفض الحمل على ميزانية الدولة ويقلل الآثار السلبية للهجرة الداخلية في الحضر والريف على حد سواء.