نسف الرئيس اللبناني ميشال عون الأجواء الإيجابية بشأن قرب انتهاء أزمة التشكيل الحكومي برفضه صيغة جديدة قدمها رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، ويثير موقف عون ومن خلفه صهره باسيل امتعاض الحلفاء والخصوم على السواء. بيروت - حذر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الأربعاء من استمرار تعثر التشكيل الحكومي، بعد أن نسفت تحفظات رئيس الجمهورية ميشال عون على الصيغة الحكومية التي طرحها رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، الأجواء الإيجابية التي كانت توحي بقرب إنهاء الأزمة. ونقل علي بزي وهو نائب ينتمي إلى حركة أمل عن بري رئيس الحركة قوله “لبنان في العناية الفائقة وهو لا يشبه لا تركيا ولا إيران والوضع الاقتصادي خطير جدا وعلى الجميع التواضع”، فيما بدا رسالة موجهة للرئيس عون وصهره جبران باسيل الذي يتولى رئاسة التيار الوطني الحر. وكان رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري قد تقدم الاثنين بصيغة حكومية تتألف من 30 وزيرا لرئيس الجمهورية تضمن احترام التوازنات القائمة، ونتائج الانتخابات النيابية الأخيرة. ووفق التسريبات فإن التشكيلة تضم 10 وزراء لفريق رئيس الجمهورية، و4 وزارات زائد الحريري لتيار المستقبل، و4 وزارات للقوات اللبنانية، ووزيرا لتيار المردة، و3 حقائب وزارية للتقدمي الاشتراكي، و3 حقائب لحزب الله ومثلها لحركة أمل. وكان الحريري يأمل في أن تلقى هذه الصيغة قبولا من الرئيس عون، لكنه صدم بموقف الأخير لجهة التحفظات التي أبداها والتي لا تراعي حسب بيان رئاسة الجمهورية “الأسس والمعايير التي حدّدها لشكل الحكومة والتي تقتضيها مصلحة لبنان”. ما يعني إعادة الأزمة إلى المربع الأول. ومن النقاط التي اعترض عنها عون هو إسناد 4 حقائب خدماتية للقوات، دون أن يأخذ بالاعتبار أن الأخيرة قدمت تنازلات حيث إنها كانت تطالب في السابق بخمس حقائب مع منصب نائب رئيس الوزراء أو حقيبة سيادية. كما أصرّ الرئيس اللبنانني على موقفه الرافض لمنح التقدمي الاشتراكي ثلاث وزارات رغم أن الأخير فاز بجميع المقاعد النيابية للطائفة الدرزية. ويرى مسؤولون لبنانيون أن موقف عون ومن خلفه صهره وزير الخارجية جبران باسيل نابع من رغبة في تغيير التوازنات القائمة بما يخدم مصالحهما السياسية، كما أن هذا التمشي يأتي في صلب معركتهما لنسف اتفاق الطائف من خلال ضرب صلاحيات رئاسة الحكومة التي هي من حق السنة. وإدراكا لخطورة نوايا الطرفين تجندت مختلف الشخصيات والأطراف السياسية السنية حتى تلك التي تختلف مع الحريري للدفاع عن موقفه وعن موقع رئاسة الحكومة وصلاحياتها. وأصدر 3 من رؤساء الحكومات السابقة نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام بيانا انتقدوا فيه موقف عون والبيان الذي صدر عن رئاسة الجمهورية بشأن الصيغة الحكومية التي طرحت. العراقيل التي يضعها الرئيس عون ومن خلفه باسيل لا تلاقي أيضا قبولا من حليفهما حزب الله فهي لا تصب في صالحه واعتبرت الشخصيات الثلاث أن إشارة بيان الرئاسة إلى الأسس والمعايير التي كان حدّدها رئيس الجمهورية لشكل الحكومة إنّما هي إشارة في غير محلها، لأنها تستند إلى مفهوم غير موجود في النصوص الدستورية المتعلقة بتشكيل الحكومات في لبنان. وأضافت “لقد سبق أن سمعنا في الأسابيع الماضية، طروحات سياسية وهرطقات دستورية تتعلق بتشكيل الحكومات وبصلاحيات الرئيس المكلف وصلاحيات رئيس الجمهورية وتشكل كلّها اعتداء صريحا على أحكام الدستور وخروجا على مبادئ النظام الديمقراطي البرلماني الذي حددت طبيعته في مقدمة الدستور، وتهدف جميعها إلى فرض أعراف دستورية جديدة”. وناشد الرؤساء الثلاثة في بيانهم “رئيس الجمهورية، الساهر على احترام الدستور، أن يضع حدّا لهذا المسار الذي يؤدي إلى الإساءة للعهد وإعاقة ورشة التنمية والنهوض التي ينتظرها اللبنانيون”. وترى أوساط سياسية لبنانية أن العراقيل التي يضعها عون ومن خلفه باسيل لا تلاقي أيضا قبولا من حليفهم حزب الله فهي لا تصب في صالحه خاصة وأنه وداعمته إيران على أعتاب مرحلة خطيرة، وبالتالي تحقيق الاستقرار في لبنان بات ضرورة ملحة. ووجه نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم في وقت سابق انتقادات ضمنية لطريقة تعاطي باسيل مع عملية تشكيل الحكومة. وقال قاسم “إذا كان البعض يظن أن ربط تأخير تشكيل الحكومة بالخارج أو بأزمات الخارج يؤدي إلى حل، فنقول له لا إنما ذلك يؤدي إلى المزيد من التعطيل، وإذا كان البعض يربط تشكيل الحكومة برئاسة الجمهورية ويعتقد أن موقعه في داخل الحكومة يهيّئ له أن يكون رئيسا للجمهورية بعد انتهاء ولاية الرئيس الحالي فهو واهم”. وبدا واضحا أن نائب الأمين العام لحزب الله يقصد جبران باسيل الذي يعتبر أن تحجيم القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي في الحكومة سيمهد له الطريق لقصر بعبدا.