أكد لـ"الاقتصادية" المهندس خالد الحصان؛ المدير التنفيذي لشركة السوق المالية السعودية "تداول"،عدم وجود قرار يمنع مستثمرا بعينه من الدخول في سوق المشتقات، مضيفا أنه سيتم البدء خلال الفترة المقبلة ببناء القواعد التنظيمية للتداول، وهي كفيلة بأن تحدد من سيكون له حق التداول وذلك من خلال استطلاع مرئيات العموم. وأضاف الحصان على هامش مؤتمر صحافي عقدته كل من "تداول" ومؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة ام إس سي آي MSCI اليوم، لإطلاق مؤشر مشترك للسوق المالية السعودية خلال الربع الرابع من العام الجاري، أنه قد يتاح للأفراد الدخول في سوق المشتقات إذا ما كان هذا من مصلحة السوق. وأوضح، أن سوق المشتقات مرتبطة بالمؤشر الذي تم توقيعه مع شركة إم إس سي آي فقط، وهو يعتمد على أساس الشركات المدرجة في السوق، كما أنه مرتبط فقط بسوق الأسهم وليس بمشتقات النقد أو الائتمان أو السلع. وأشار الحصان خلال المؤتمر إلى أن إطلاق مؤشر متداول في مؤشر إم إس سي آي MSCI، سيسهم في تمهيد الطريق أمام صناديق المؤشرات المتداولة ومنتجات أخرى تتيح للمستثمرين توسيع نطاق تعاملهم مع مزيد من التنويع وإدارة المخاطر بالتوازي مع تعزيز كفاءة السوق بشكل عام. وتوقع أنه سيتم طرح بقية المنتجات الخاصة بالمشتقات خلال الفترة المقبلة حتى تكتمل المنظومة في عام 2020، مثل عقود الخيارات والعقود الآجلة وبقية المنتجات الأخرى. وقال "رأينا أن نخرج بمرحلة أولية مهمة للمستثمرين ونوجد الأساس، وبعدها نطرح بقية المنتجات الأخرى مثل عقود خيارات أو العقود الآجلة". وحول المخاطر المتعلقة بسوق المشتقات؛ أكد الحصان أنه لا يوجد استثمار دون مخاطر لكن سوق المشتقات هي أداة لإدارة المخاطر في سوق الأسهم، وتستخدم من قبل المستثمرين لحماية أنفسهم من تقلبات الأسعار واختلافها. واستدرك، أن المخاطر الحقيقية في هذا النوع من الأسواق تكمن في كيفية إدارة عملية التسوية، واليوم بعض الأسواق تحكم بالمعايير الدولية من خلال بيوت مقاصة رسمية، ولديها الأنظمة والأشخاص المستعدون. من جهته، قال هنري فيرنانديز؛ رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة إم إس سي آي MSCI: "شهدت السعودية خلال السنوات القليلة الماضية تطورات مهمة. ويعد هذا المؤشر المشترك نتيجة لتطبيق السوق المالية السعودية للمعايير الدولية ورغبتها في تقديم فرص استثمارية إضافية للمستثمرين الدوليين". ويعتبر إطلاق المشتقات المالية إحدى مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي ضمن رؤية المملكة 2030 يشكل خطوة مهمة ومكملة لتطوير السوق المالية السعودية. وتوفر سوق المشتقات فرصا أكبر للمستثمرين لتنويع استثماراتهم وإدارة المخاطر المتعلقة بها وتعزيز كفاءة وشفافية السوق. وسيؤدي إطلاق عقود المؤشرات المتداولة المستقبلية إلى توسيع نطاق الفرص أمام المستثمرين، ضمن أكبر اقتصاد وأضخم سوق مالية في المنطقة. ويأتي إطلاق سوق المشتقات في المملكة امتدادا للتطورات المهمة التي شهدتها السوق أخيرا، بما في ذلك إنشاء مركز مقاصة مستقل بهدف تطوير خدمات المقاصة المستقبلية، وتعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة (T+2)، وتمكين إقراض واقتراض الأوراق المالية المدرجة إضافة إلى البيع على المكشوف