يدير الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أواخر أيلول (سبتمبر) الجاري جلسة لمجلس الامن حول إيران التي تتهمها واشنطن بزعزعة الاستقرار في الشرق الاوسط. ومن المقرر أن تعقد هذه الجلسة التي ستكون على مستوى رؤساء الدول والحكومات في 26 أيلول (سبتمبر) خلال أسبوع الجمعية العامة السنوية الامم المتحدة، بحسب ما أوضحت سفيرة الولايات المتحدة لدى المنظمة الدولية نيكي هايلي أمس (الثلثاء). وأوضحت هايلي في مؤتمر صحافي أن ترامب سيترأس أيضاً قبلها بيومين اجتماعاً آخر لمجلس الامن حول تهريب المخدرات في العالم. ورداً على سؤال عن مشاركة الرئيس الإيراني حسن روحاني في الاجتماع المقرر في 26 أيلول (سبتمبر)، أجابت هايلي بأن ذلك سيكون «من حقه». ومن المقرر أن يلقي روحاني كلمة أمام الجمعية العامة في 25 أيلول (سبتمبر) بعد مداخلات لنظيريه الأميركي أو الفرنسي. وقالت هايلي إنه «من الصعب العثور على مكان (في العالم) حيث لا تخوض إيران نزاعاً. يجب على إيران أن تفهم أن العالم يراقب نشاطاتها المزعزعة للاستقرار» في العالم. ومنذ تولّي الرئيس ترامب منصبه مطلع العام 2017 باتت طهران العدوّ اللدود لواشنطن. وتتهم الولايات المتحدة إيران بالسعي إلى حيازة السلاح النووي وتندد بتطويرها لقدراتها البالستية ونفوذها المتنامي في الشرق الأوسط خصوصاً في سورية واليمن والتي تعتبره سلبياً. وذكرت هايلي أن «هناك قلق متزايد إزاء إيران». وأضافت: «إذا نظرتم إلى الدعم المتزايد الذي تقدمه إيران إلى الارهاب والتجارب البالستية التي تقوم بها ومبيعات الأسلحة إلى الحوثيين في اليمن كلها انتهاكات لقرارات مجلس الأمن». وتابعت: «كلّها تهديدات للمنطقة لا بد للأسرة الدولية أن تتباحث في شأنها». وكانت روسيا احتجّت خلال اجتماع صباح الثلثاء حول برنامج عمل الولايات المتحدة خلال شهر أيلول (سبتمبر) على عقد الاجتماع حول إيران. وشددت موسكو على أن أي اجتماع في مجلس الامن الدولي إيران يجب أن يكون في إطار القرار الذي كرّس في العام 2015 الاتفاق الدولي الموقع مع طهران لضمان أن نشاطاتها النووية ستكون لغايات مدنية فقط. وأكّد نائب السفير الروسي لدى الامم المتحدة ديمتري بوليانسكي أن أي اجتماع حول إيران يجب أن يشمل تداعيات انسحاب الولايات المتحدة من هذا الاتفاق الدولي. وكان انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق بقرار من ترامب أثار انقساماً عميقا بين واشنطن وحلفائها الاوروبيين وسدد ضربة يمكن أن تكون قاضية إلى الاتفاق مع طهران. وهناك مخاوف بأن تفضي الرئاسة الاميركية لمجلس الامن إلى إثارة الجدل حول مسائل عدة مع الشركاء الـ14 لواشنطن في المجلس. علاوة على إيران فإن نقطة الخلاف الاولى تدور حول قرار أميركي بعقد جلسة اليوم حول أعمال العنف الدموية في نيكاراغوا. ونددت روسيا والصين وبوليفيا بالقرار إذ اعتبرت أن الوضع في نيكاراغوا لا يشكل تهديداً للامن الدولي. ورفضت هذه الدول الانضمام إلى الاجماع السائد عادة في مطلع الشهر من أجل الموافقة على جدول أعمال رئاسة مجلس الامن. وحسمت هايلي المسألة قائلة إن الإجماع يندرج في إطار «الممارسة وليس إلزامياً»، مؤكدة انعقاد الاجتماع عند الساعة 14.00 ت غ. كما دعت الرئاسة الأميركية لمجلس الامن إلى جلسة الجمعة حول الوضع في محافظة إدلب السورية وسط مخاوف من هجوم على نطاق واسع لقوات النظام من أجل استعادة السيطرة عليها بدعم من روسيا العضو الدائم في مجلس الامن. ومن المتوقع أن تعارض موسكو مجدداً واشنطن وحلفائها الأوروبيين خلال الاجتماع. وأعلنت هايلي اجتماعاً آخر في العاشر من أيلول (سبتمبر) حول «فنزويلا والفساد» والذي من المفترض أن يثير المعارضة نفسها كتلك حول نيكاراغوا. وكانت الولايات المتّحدة حذرت الرئيس السوري بشار الأسد من مغبّة استخدام أسلحة كيماوية، في إشارة واضحة إلى أن واشنطن ستغضّ النظر عن الهجوم إذا ما اقتصر على الأسلحة التقليدية. وقالت هايلي خلال مؤتمر صحافي إنّه «إذ أرادوا مواصلة استعادة السيطرة على سورية يمكنهم ذلك ولكن لا يمكنهم فعله باستخدام أسلحة كيماوية». وبدت الديبلوماسية الأميركية وكأنها تعطي بهذا التصريح ضوءاً أخضر للهجوم الذي يعتزم النظام شنّه على إدلب، شريطة أن لا يتم خلاله استخدام السلاح الكيماوي. وإذ شدّدت هايلي على أن مسألة «إدلب خطرة»، أوضحت أن غالبية أعضاء المجلس يؤيّدون عقد الاجتماع الذي سيبدأ في الساعة 13.30 أو 14.00بتوقيت غرينتش. وأعادت الديبلوماسية الأميركية التذكير بالتحذيرات الأخيرة التي وجّهها ترامب حيال إمكان استخدام النظام السوري أسلحة كيماوية لاستعادة السيطرة على إدلب. وقالت إن «الرئيس قال لإيران وروسيا و(الرئيس السوري بشار) الأسد أن لا يهاجموا. لا تسمحوا بشنّ هجوم كيماوي على شعب إدلب». وأضافت أنه «لا يمكنهم التدخّل بأسلحة كيماوية»، محذّرةً من أنّه «إذا تم استخدامها، فإنّ الولايات المتّحدة ستردّ». وفي واشنطن أصدر البيت الأبيض تحذيراً مماثلاً. وقالت الناطقة باسم الرئاسة الأميركية سارة ساندرز للصحافيين: «لنكن واضحين، يبقى موقفنا حازماً بأنه إذا اختار الرئيس بشار الأسد مجدداً استخدام السلاح الكيماوي، فإن الولايات المتحدة وحلفاءها سيردون بسرعة وبالطريقة المناسبة». وبعد استعادتها السيطرة على كامل دمشق ومحيطها ثم الجنوب السوري خلال العام الحالي، وضعت قوات النظام نصب أعينها محافظة إدلب، وبدأت منذ أكثر من شهر بإرسال التعزيزات العسكرية تلو الأخرى إلى خطوط الجبهة تمهيداً لعملية وشيكة. وتسيطر «هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة سابقاً) على الجزء الأكبر من محافظة إدلب بينما تتواجد فصائل إسلامية أخرى في باقي المناطق وتنتشر قوات النظام في الريف الجنوبي الشرقي. كما تتواجد الهيئة والفصائل في مناطق محاذية في ريف حلب الغربي وريف حماة الشمالي (وسط) واللاذقية الشمالي (غرب). وحذرت الامم المتحدة ومنظمات إنسانية من أن هجوما واسع النطاق على المحافظة سيؤدي الى كارثة إنسانية غير مسبوقة منذ بدء النزاع السوري في العام 2011. إلا أن روسيا وإيران شددتا على ضرورة القضاء على مجموعات متطرفة في المحافظة ومن المتوقع أن تدعما النظام السوري في حال شنّ هجوم.