دعت فرنسا الأربعاء في مجلس الأمن إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ليبيا في 10 كانون الأول/ديسمبر المقبل تنفيذا لاتفاق باريس، في أيار/مايو الماضي. وقال السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة فرانسوا ديلاتر إن "الوفاء بهذه الالتزامات أمر ضروري للخروج من حالة الجمود التي لا تؤدي إلا إلى انعدام الاستقرار". شددت السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة فرانسوا ديلاتر الأربعاء على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ليبيا في 10 كانون الأول/ديسمبر المقبل تنفيذا للاتفاق الذي تم التوصل إليه في باريس في أيار/مايو الفائت. وقال ديلاتر خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول ليبيا "إن المضي قدما في عملية التحول الديمقراطي في ليبيا هو اليوم أهم من أي وقت مضى". وندد بأولئك الذين يريدون "تأخير المهل بحجة أن الوضع لا يسمح" بإجراء الانتخابات في الموعد المتفق عليه، مؤكدا أن "عدو ليبيا والليبيين هو الوضع الراهن" الذي يستفيد منه "المهربون" وأرباب "الجريمة المنظمة". وشدد الدبلوماسي الفرنسي على ضرورة "اعتماد أساس دستوري وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 10 كانون الأول/ديسمبر"، مشيرا إلى أن "الوفاء بهذه الالتزامات أمر ضروري للخروج من حالة الجمود التي لا تؤدي إلا إلى انعدام الاستقرار. الليبيون بحاجة لأن يمضوا قدما وهم يريدون انتخابات". للمزيد: هل سينهي اتفاق باريس أزمة ليبيا؟ بدوره شدد مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة في مداخلة عبر الفيديو على ضرورة الخروج من الوضع الراهن في ليبيا، ولكن من دون أن يأتي على ذكر استحقاق العاشر من كانون الأول/ديسمبر. وتتنازع على السلطة في ليبيا الغارقة في الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011 سلطتان: حكومة الوفاق الوطني المنبثقة عن عملية رعتها الأمم المتحدة وتعترف بها الأسرة الدولية، وحكومة موازية في الشرق تحظى بتأييد آخر برلمان منتخب. وفي أيار/مايو استضافت باريس اجتماعا "تاريخيا" بحسب التوصيف الذي أطلق عليه في حينه مضيفه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، جمع لأول مرة رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج، ورئيس مجلس الدولة خالد المشري ومقرهما في طرابلس، وغريميهما في شرق ليبيا المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح ومقره طبرق. واتفق المسؤولون الليبيون الأربعة يومها على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في العاشر من كانون الأول/ديسمبر واحترام نتائجها، كما اتفقوا على توحيد مؤسسات الدولة ومن بينها خصوصا البنك المركزي. فرانس24/ أ ف ب نشرت في : 06/09/2018